BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5166 بتاريخ 4 دجنبر 2003، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5166 ·

3954الجريدة الرسميةعدد 5166 - 4 دجنبر 2003

قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1744.03 صادر في 26 من رجب 1424 (23 سبتمبر 2003) يتعلق بالعقد النموذجي لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير وبالعقد النموذجي لإيجار سيارات نقل البضائع بسائق.

وزير التجهيز والنقل،

بناء على المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص ولاسيما المادة 18 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يحدد في الملحق بهذا القرار العقدان النموذجيان المنصوص عليهما في المادة 18 من المرسوم رقم 2.03.169 أعلاه والمتعلقان :

- بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير ؛

- بإيجار سيارات نقل البضائع بسائق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رجب 1424 (23 سبتمبر 2003).

الإمضاء : كريم غلاب.

العقد النموذجي لنقل البضائع لحساب الغير

المادة 1

موضوع ومجال تطبيق العقد

ينظم هذا العقد عمليات نقل البضائع داخل التراب الوطني من لدن ناقل للبضائع عبر الطرق لحساب الغير، والتي لا ينظمها عقد نموذجي خاص، مقابل أجرة على الخدمة المسداة طبقا لمقتضيات الفصل 11 المكرر ست مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما تم تعديله وتتميمه الاسيما بالقانون رقم 16.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.23 بتاريخ 15 فبراير 2000.

ويطبق هذا العقد وجوبا في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب يحدد العلاقات بين الأطراف المتدخلة في عقد نقل البضائع. وينظم العلاقات بين الآمر بالنقل وناقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو ناقلي البضائع عبر الطرق لحساب الغير المتدخلين على التوالي في نقل البضاعة وكذا علاقات هؤلاء الناقلين على التوالي فيما بينهم.

عدد 9 -- 5166 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003)

وفي حالة وجود علاقات متوالية في، نقل البضائع بين الآمر بالنقل وناقل للبضائع عبر الطرق لحساب الغير منظمة باتفاق عام مكتوب مبرم طبقا لمقتضيات الفصلين 11 المكرر ثلاث مرات و 11 المكرر أربع مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، فإن كل إرسال للبضائع يفترض منفذا وفق شروط هذا الاتفاق.

المادة 2 التعاريف

1.2 الإرسالية : تعتبر إرسالية، كمية البضائع، بما فيها وسائل اللف والتعبئة والدعم، الموضوعة فعليا وفي نفس الوقت، رهن إشارة ناقل ويطلب نقلها من لدن نفس الآمر بالنقل وترسل إلى نفس المرسل إليه، من مكان شحن واحد إلى مكان تفريغ واحد وتكون موضوع نفس عقد النقل.

وتعتبر الأماكن المختلفة للشحن أو التفريغ والمتواجدة داخل مدار نفس الورشة مكانا واحدا للشحن أو التفريغ.

2.2 الآمر بالنقل : يعتبر آمرا بالنقل (المرسل، الوكيل بالعمولة أو غيرهما) من يبرم عقد النقل مع الناقل.

3.2 الطرد : يعتبر طردا، الشيء الواحد أو عدة أشياء كيفما كان الوزن والمقاييس والحجم، حيث يجسد حمولة موحدة عند التسليم للناقل كالعلبة والصندوق والحاوية ودعامة الحمولة ولو كان المحتوى مدونا بالتفصيل في وثيقة النقل.

4.2 الأيام المعطل بها العمل : يقصد بالأيام المعطل بها العمل، أيام العطل في الإدارات العمومية والمقاولات التجارية والصناعية وفي المهن الحرة والاستغلالات الغابوية وكذا أيام منع السير التي تفرضها السلطات العمومية المختصة. غير أن الأيام الأخرى التي تكون فيها المؤسسة التي يتم فيها التكفل بالبضاعة أو تسليمها مغلقة تعتبر أياما معطل بها العمل إذا كان الآمر بالنقل قد أخبر الناقل بذلك وقت إبرام عقد النقل.

5.2 مسافة - مسار : تمثل مسافة النقل المسار المباشر باعتبار الإكراهات التي تفرضها السلامة والبنيات التحتية للنقل ومميزات السيارة وطبيعة البضائع المنقولة.

6.2 الموعد : يقصد بالموعد تحديد اليوم والساعة بدقة، باتفاق مشترك بين الآمر بالنقل والناقل لوضع السيارة رهن الإشارة في مكان الشحن أو في مكان التفريغ.

المادة 3 البيانات المقدمة ووثائق النقل

1.3 يجب على الآمر بالنقل أن يزود الناقل في أجل أقصاه وقت التكفل بكل إرسالة بالبيانات التالية :

- أسماء وعناوين المرسل والآمر بالنقل والمرسل إليه ؛

- مكان وتاريخ التكفل بالإرسالية وإن اقتضى الحال، ساعة الشحن

والتفريغ ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5166 ·