«المادة 20. - في حالة مخالفة أحكام المادة 13 مكررة (39) أعلاه، «تطبق مقتضيات الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية «لسنة 1996، - 1997 غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم «الواجب أداؤه.»
«المادة 21. - يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 2000 درهم عن «المخالفات لأحكام المادة 13 مكررة (40).
«بالإضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو صاحب «الامتياز، في حالة منح امتياز، مصادرة المواد والبضائع المعروضة « للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة.»
«المادة 22. - فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة (8 (60 «من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953)، «كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بقانون المالية رقم 38.91 لسنة 1992، «يمكن لمدبر الطريق السيار أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى «في الطريق السيار بالمستودع العمومي.)
«المادة 23. - يعاقب بغرامة من 500 درهم إلى 1000 درهم «وبالحبس من 5 أيام إلى 10 أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن «المخالفات لأحكام المادة 13 المكررة مرتين.))
«المادة 24. - في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في «هذا القانون إلى الضعف.)
«الباب الخامس «معاينة المخالفات
«المادة 25. - علاوة على الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر المشار إليهم «في المادة 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 ((19 يناير 1953)، يعهد إلى الأعوان التابعين لصاحب الامتياز، «المعينين لهذا الغرض والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، بمعاينة «المخالفات لأحكام هذا القانون.
. «يوثق بالمحاضر المحررة بموجب هذه المادة إلى أن يثبت العكس.))
ظهير شريف رقم 1.03.221 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
عدد 5170 - 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
قانون رقم 15.99
يقضي بإصلاح القرض الفلاحي
الفصل الأول
شركة القرض الفلاحي بالمغرب
المادة 1
يحول الصندوق الوطني للقرض الفلاحي المحدث بالظهير الشريف رقم 1.60.106 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 1381 (4 ديسمبر 1961) إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة تسمى «القرض الفلاحي للمغرب».
يخضع القرض الفلاخي للمغرب لأحكام هذا القانون وأحكام الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها وأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وكذا الأحكام الواردة في نظامه الأساسي.
المادة 2
تملك الدولة نسبة 51% على الأقل من رأسمال شركة القرض الفلاحي للمغرب ؛
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تزيد على نسبة 10% في رأسمال القرض الفلاحي للمغرب،
المادة 3
تناط بالقرض الفلاحي للمغرب مهمة القيام أساسا بتمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي.
يقوم لحساب الدولة وفقا لقرارات الحكومة بمهام المرفق العمومي وذلك بتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها في المادة 4 بعده.
يهدف القرض الفلاحي للمغرب من جهة أخرى وبوجه خاص إلى تحقيق الأغراض التالية :