BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18 دجنبر 2003، الصفحة 16

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5170 ·

4252الجريدة الرسميةعدد 5170 - 18 دجنبر 2003

لا يترتب على عمليات التحويل المشار إليها أعلاه قبض أي واجب أو رسم.

المادة و

يحول إلى شركة القرض الفلاحي للمغرب المستخدمون المزاولون عملهم بالصندوق الوطني للقرض الفلاحي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بشركة القرض الفلاهي للمغرب للمستخدمين المحولين عملا بالفقرة الأولى أعلاه أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ تحويلهم.

تعتبر الخدمات المنجزة من لدن المستخدمين المذكورين في الصندوق الوطني للقرض الفلاحي كما لو أنجزت في حظيرة القرض الفلاحي للمغرب.

يظل المستخدمون المحولون إلى القرض الفلاحي للمغرب منخرطين، بالرغم عن جميع الأحكام المنافية، في نظام المعاشات وفي الصناديق التي كانوا مشتركين فيها بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 10

يحل القرض الفلاحي للمغرب محل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي في حقوقه والتزاماته المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 11

يحل القرض الفلاحي للمغرب بقوة القانون محل الصندوق الوطني للقرض الفلاحي باعتباره دائنا أو مدينا بحسب الحالة في العقود المبرمة من لدن الهيئات التي يتولى الصندوق المذكور تصفيتها وفقا لأحكام الجزء السابع من الظهير الشريف رقم 1.60.106 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1381 (4 ديسمبر 1961) بتنظيم القرض الفلاحي. ويتمتع القرض الفلاحي للمغرب بجميع الحقوق والامتيازات المقررة في النصوص المطبقة على الهيئات المذكورة.

يتم تتبع تصفية الهيئات المشار إليها أعلاه في حساب مستقل. وتضاف بقوة القانون فوائض التصفية المحتملة إلى حصة اكتتاب الدولة في رأسمال القرض الفلاحي للمغرب.

المادة 12

يضاف بقوة القانون إلى حصة اكتتاب الدولة في رأسمال القرض الفلاحي للمغرب الفائض من تصفية شركات القرض الفلاحي والاحتياط السابقة المنجزة وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.718 بتاريخ 26 من صفر 1397 (16 مارس 1977).

عدد 5170 - 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)

المادة 13

تعفى من جميع الضرائب والرسوم ورسوم التنبر والتسجيل كل العمليات المتعلقة بتصفية الهيئات المشار إليها في المادة 11 أعلاه وبأولوية المحاصيل المرتبطة بها.

الفصل السادس أحكام انتقالية ونسخ بعض النصوص المادة 14

تبقى أحكام الظهير الشريف رقم 1.60.106 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1381 (4 ديسمبر 1961) والمتعلق بتنظيم القرض الفلاحي، كما وقع تتميمه وتغييره والمرسوم رقم 2.61.607 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1381 (4 ديسمبر 1961) المتعلق بتحديد شروط تأسيس الصناديق المحلية للقرض الفلاحي وبالموافقة على نظامها الأساسي النموذجي سارية المفعول إلى أن يتم إحداث القرض الفلاحي للمغرب حسب مقتضيات هذا القانون، وذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر.

المادة 15

يواصل تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويله إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العامة.

ظهير شريف رقم 1.00.215 صادر في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003) بنشر الاتفاقية رقم 178 المتعلقة بتفتيش ظروف عمل وعيش البحارة والتوصية رقم 185 المكملة لها المعتمدتين من طرف المؤتمر الدولي للشغل في دورته الرابعة والثمانين المنعقدة بجنيف في 22 أكتوبر 1996.

الحمد للّه وحده ،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية رقم 178 المتعلقة بتفتيش ظروف عمل وعيش البحارة والتوصية رقم 185 المكملة لها المعتمدتين من طرف المؤتمر الدولي للشغل في دورته الرابعة والثمانين المنعقدة بجنيف في 22 أكتوبر 1996 ؛

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية والتوصية المذكورتين الموقع بجنيف في فاتح ديسمبر 2000،

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5170 ·