BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 18 دجنبر 2003، الصفحة 37

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5170 ·

عدد 5170 - 23 شوال 1424 (18 ديسمبر 2003)الجريدة الرسمية4273

المجلس الدستوري

قرار رقم 2003-546 صادر في 24 من رمضان 1424 (19 نوفمبر 2003)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 11 و 14 أكتوبر 2002 اللتين قدمهما السادة مولاي يوسف العلوي المحمدي وسعيد الصبيحي والمعطي حيرى وصالح أومال ومحمد عز الدين الشقيلي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «الدار البيضاء - أنفا) (عمالة الدار البيضاء - أنفا) وأعلن على إثره انتخاب السيدة ياسمينة بادو والسادة رشيد المدور وخالد عليوة ووديع بنعبد الله وعبد الصمد حيكر أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد استبعاد المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة بتاريخ 15 يناير 2003 لإيداعهما خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوزي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد نظرا لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى مخالفة مقتضيات المادتين 65 و 69 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور، من خلال خرق مبدأ سرية الاقتراع ونزاهته وذلك بتسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت وتداولها بين المرشحين الخمسة الفائزين ومساعديهم، حيث ضبطت بحوزتهم عندما عمدوا إلى استعمالها في التصويت لصالحهم من خلال وضع العلامة على رمز لائحتهم بها، ليسلموها للناخبين قصد وضعها بصندوق الاقتراع على أن يعيد هؤلاء ورقة التصويت التي سلمت لهم بالمكتب فارغة حتى تستعمل من جديد بمقابل مادي، بالإضافة إلى

تسليم أوراق التصويت إلى رؤساء مكاتب التصويت صباح يوم الاقتراع في غلافات مفتوحة كما تؤكده الملاحظات المدونة ببعض محاضر مكاتب التصويت بهذه الدائرة؛

لكن حيث إنه، من جهة، فضلا عن أن القانون لم يحدد شكليات تسليم أوراق التصويت إلى رؤساء مكاتب التصويت صباح يوم الاقتراع، فإن المحاضر المرفقة بعريضتي الطعن، وخلافا لما جاء في الادعاء، لا تتضمن أية ملاحظة بشأن تسليم هذه الأوراق لرؤساء مكاتب التصويت في أظرفة غير مختومة، ومن جهة أخرى، فإن باقي الادعاءات لم ترفق بأي مستند أو دليل لإثبات تسريب أوراق التصويت خارج المكاتب أو ضبطها عند المطعون في انتخابهم أو استعمالها بشكل أو بآخر في تزوير إرادة الناخبين وإفساد عملية الاقتراع، الأمر الذي تبقى معه الماخذ المذكورة بدون أساس ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بعملية فرز الأصوات :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المذكور، بعلة عدم استعانة أعضاء مكاتب التصويت بفاحصين أثناء عملية الفرز في جل مكاتب التصويت، رغم أن هذه المكاتب بدائرة «الدار البيضاء - أنفا» يتجاوز عدد الناخبين المسجلين في كل منها مائتي ناخب مقيد، وكذا حضور شخص غريب وغير معين من طرف السلطة المحلية عملية فرز الأصوات بمكتب التصويت رقم 71، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية فرز الأصوات في عدد من مكاتب التصويت عدم الإشارة في كثير من المحاضر إلى هذه الواقعة ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن الطاعن لم يحدد مكاتب التصويت التي لم يتم فيها استعانة أعضائها بفاحصين أثناء عملية الفرز، مما تعذر معه على المجلس الدستوري مراقبة صحة الادعاء، ومن جهة ثانية، يبقى ما ورد في المأخذ من حضور شخص غريب عملية الفرز في المكتب رقم 71 مجرد ادعاء يعوزه الإثبات، ومن جهة ثالثة، إن واقعة انقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية الفرز قد أشير إليها في محضر مكتب التصويت رقم 292 وأن هذا المحضر لا يتضمن أن الانقطاع كان له تأثير على السير العادي للاقتراع، بالإضافة إلى أن الطاعن لم يثبت أن هذا العطب قد شمل مكاتب أخرى للتصويت ؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بعملية فرز الأصوات غير مجدية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :

1 - أنه تم تسليم محاضر المكاتب المركزية ذات الأرقام 213 و 270 و 292 و 431 وهي لا تتضمن كل البيانات المتعلقة بعدد المصوتين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأصوات المعبر عنها وكذلك هو الشأن بالنسبة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5170 ·