نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.03.177 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 15.03 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.03 المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر .2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
قانون رقم 15.03
يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974)
المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة :
«الفصل الرابع (الفقرة الأولى). - تعقد المحاكم الابتدائية جلساتها «بحضور ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب الضبط، مع «مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى نصوص «خاصة، في الدعاوى الآتية :
" - دعاوى الأحوال الشخصية والميراث باستثناء النفقة ؛ « - الدعاوى العقارية العينية والمختلطة ؛
« - دعاوى نزاعات الشغل ؛
" - الجنح المعاقب عليها بأكثر من سنتين حبسا والتي يسند قانون
«المسطرة الجنائية الاختصاص فيها إلى المحاكم الابتدائية. «(الفقرة الثانية). - تعقد هذه المحاكم جلساتها بقاض منفرد «ومساعدة كاتب الضبط في باقي القضايا.
«إذا تبين للقاضي المنفرد أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو المقاصة «يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء الجماعي، أو له ارتباط بدعوى «جارية أمام القضاء الجماعي رفع يده عن القضية برمتها بأمر ولائي.
«يتولى رئيس المحكمة الابتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي. «يساعد المحكمة وهي تبت في قضايا نزاعات الشغل ...)
(الباقي بدون تغيير.)
المادة الثانية
بصرف النظر عن جميع المقتضيات المخالفة، يدخل هذا القانون حيز التطبيق داخل أجل 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويطبق على جميع القضايا التي ليست جاهزة للبت فيها دون تجديد للأعمال والإجراءات التي صدرت قبل دخوله حيز التطبيق.
ظهير شريف رقم 1.03.195 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينقذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003). وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.