عدد 5171 - 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003) ويجوز أن يفوض إليه مجلس الإدارة أمر تسوية قضية معينة. ويجوز له أن، يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
المادة 7
تعين لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية هيئة علمية استشارية تتكون من عشرة أعضاء يعينهم رئيس مجلس الإدارة باقتراح من مدير المكتبة الوطنية من بين الشخصيات المنتمية لعالم الجامعة والثقافة وكذا لقطاعات الإعلام والتوثيق والنشر .
وتقوم الهيئة العلمية الاستشارية بإبداء رأيها حول مشاريع وبرامج أنشطة المكتبة الوطنية التي تعرض عليها من قبل المدير.
الفصل الثالث التنظيم المالي
المادة 8
تشمل ميزانية المكتبة الوطنية للمملكة المغربية : أ) في الموارد :
• الإعانات المالية التي تقدمها الدولة ؛ • الإعانات المالية التي تقدمها الهيئات العامة أو الخاصة ؛ • الإعانات المالية التي تقدمها الهيئات الدولية والأجنبية ؛ • الأجور التي تتقاضاها المكتبة في مقابل الخدمات التي تقدمها ؛ . • الهبات والوصايا ؛
• المحصولات المختلفة.
ب) في النفقات :
• مصاريف تسيير وتجهيز المكتبة الوطنية ؛ • نفقات مختلفة.
الفصل الرابع أحكام متفرقة
المادة 9
ينقل الموظفون والأعوان المزاولون مهامهم بالخزانة العامة المخولة صفة المؤسسة العمومية بموجب الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1345 (فاتح نوفمبر 1926) إلى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويتم إدماج الموظفين والأعوان المنقولين ضمن أطر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية وفقا للشروط التي سيتم تحديدها في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه الأخيرة.
4287 ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم. وتعد الخدمات التي أنجزها هؤلاء كما لو أنجزت في المكتبة الوطنية.
وعلى الرغم من جميع الأحكام المنافية، يواصل الموظفون والأعوان الذين تم نقلهم إلى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية انخراطهم، فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم إلى حدود تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 10
توضع رهن تصرف المكتبة الوطنية للمملكة المغربية المنقولات والعقارات التابعة للخزانة العامة واللازمة لضمان سيرها العادي وذلك طبقا لشروط محددة بموجب نص تنظيمي.
ينقل الرصيد الوثائقي للخزانة العامة إلى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 11
تنسخ وتعوض أحكام هذا القانون جميع الأحكام المنافية له ولا سيما أحكام الظهير الشريف الصادر في 24 من ربيع الآخر 1345 (فاتح نوفمبر. 1926) المخول بموجبه صفة مؤسسة عمومة للخزانة العامة، كما تم تعديله.
ظهير شريف رقم 1.03.201 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 68.99 بشأن الإيداع القانوني.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 68.99 بشأن الإيذاع القانوني، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003). . وقعه بالعطف : ا
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.