يحدد نص تنظيمي شروط تقييد باقي المهنيين المقبولين لتحرير هذه العقود.
يجب أن يتم توقيع العقد والتأشير على جميع صفحاته من الأطراف ومن الجهة التي حررته.
يتم تصحيح الإمضاءات بالنسبة للعقود المحررة من طرف المحامي لدى رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يمارس المحامي بدائرتها .
تحدد بنص تنظيمي تعريفة إبرام هذا المحرر. يحق للمكتري المتملك الانتفاع من العقار بمجرد إبرام هذا العقد.
المادة 5
إذا كان العقار محفظا، يطلب المكتري المتملك من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه.
يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي في الرسم العقاري.
يتم تعيين رتبة تقييد العقد النهائي بناء على تاريخ التقييد الاحتياطي.
المادة 6
إذا كان العقار غير محفظ، تسجل نسخة من عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بسجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يوجد بها العقار وتودع النسخة المذكورة لدى نفس الكتابة.
المادة 7
يجب أن يتضمن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار العناصر التالية :
- هوية الأطراف المتعاقدة ؛
- مراجع العقار محل العقد ؛
- موقع العقار ووصفه كليا أو جزئيا ؛ - ثمن البيع المحدد غير قابل للمراجعة ؛ - مبلغ التسبيق عند الاقتضاء وتحديد الوجيبة التي يتحملها المكتري
المتملك وفترات وكيفية تسديدها وكذا كيفية خصم الوجيبة من ثمن البيع ؛
- تخويل المكتري المتملك إمكانية تسبيق أداء ثمن البيع كليا
أو جزئيا قبل حلول تاريخ حق الخيار ؛
عدد 5172 - فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003)
- مراجع عقد التأمين المبرم من قبل البائع لضمان العقار ؛ - شروط مزاولة حق الخيار وفسخه ؛
- تاريخ بدء الانتفاع من العقار والأجل المحدد للمكتري المتملك الممارسة حقه في تملك العقار وكذا شروط التمديد والفسخ المسبق للعقد .
الباب الثالث حقوق والتزامات الأطراف المادة 8
يتعين على المكتري المتملك أداء الوجيبة باعتبارها مبلغا يؤدى على دفعات مقابل تملك العقار أو جزء منه لاحقا. تتكون الوجيبة وجوبا من جزئين : مبلغ متعلق بحق الانتفاع من العقار والآخر يتعلق بالأداء المسبق لثمن تملك العقار.
يتم تحديد كل جزء باتفاق بين البائع والمكتري المتملك في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار. ولا يؤخذ هذا التقسيم بعين الاعتبار إلا في حالة فسخ العقد.
المادة 9
يلتزم المكتري المتملك ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع بما يلي : - استعمال العقار بعناية الحازم الضابط لشؤون نفسه ووفق الغرض المعد له بمقتضى عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار ؛ - تسديد الوجيبة طبقا لشروط عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار ؛ - أداء تكاليف صيانة العقار كما هي محددة في الفصل 639 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا في القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
المادة 10
يمنع إدخال أي تغيير على العقار من شأنه تهديد سلامة وأمن السكان وحسن استعمال التجهيزات أو صلابة العقار أو جزء منه.
غير أنه وبعد موافقة البائع كتابة، يمكن للمكتري المتملك القيام على نفقته بأعمال من شأنها إدخال تحسينات على العقار أو جزء منه.
المادة 11
يتمتع المكتري المتملك بالإضافة إلى الحقوق المخولة له بمقتضى العقد بحق الأفضلية على باقي الدائنين غير المرتهنين.