BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5173 بتاريخ 29 دجنبر 2003، الصفحة 10

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5173 ·

4426الجريدة الرسميةعدد 5173 - 5 ذي القعدة 1424 (29 ديسمبر 2003)

الجريفة الرسمية

المجلس الدستوري

قرار رقم 2003-547 صادر في 8 شوال 1424 (3 ديسمبر 2003)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 9 أكتوبر 2002، التي قدمها السيد حمة أهل بابا - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بدائرة «وادي الذهب» (إقليم وادي الذهب) وأعلن على إثره انتخاب السيدين سليمان الدرهم والشيخ اعمار عضوين في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 23 و 24 أبريل 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى :

1 - أنه تم استعمال المال بشكل علني وأن السلطة المحلية التزمت الحياد السلبي، إذ عمل المطعون في انتخابهما على شراء الأصوات داخل مكاتب التصويت، مع استعمالهما سياراتهم الخاصة لنقل المصوتين إلى مقرات هذه المكاتب ؛

2 - أن السلطات المحلية عملت على تسريب الورقة الفريدة الحاملة لطابع السلطة إلى المرشحين الفائزين لوضع العلامة على الرمز المخصص للائحتيهما وإعطائها للمصوتين لوضعها في صناديق الاقتراع وإخراج الورقة المسلمة إليهم فارغة لتملأ من جديد مقابل مبالغ مالية ؛

3 - أنه تم سحب بطائق الناخبين الذين لا يوجدون بمدينة الداخلة بل منهم من يوجد خارج الوطن وسلمت لأشخاص من أنصار المطعون في انتخابهما ليصوتوا بها بتواطؤ مع رؤساء مكاتب التصويت كما هو الشأن بالنسبة لناخبة توجد بألمانيا ؛

4 - أنه تم قطع التيار الكهربائي لمدد متفاوتة لأكثر من عشر دقائق أثناء عملية فرز الأصوات كما هو الشأن بمكتبي التصويت رقم 5 و 6 بمدرسة الحي الجديد حي الرحمة بالداخلة ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إنه لم يقع الإدلاء بأي حجة لدعم الادعاء مما يجعله غير قائم على أساس، ومن جهة ثانية، إن الإدلاء بورقة فريدة للتصويت لا تقوم وحدها حجة على أن السلطات المحلية سربت هذه الأوراق وأنها استعملت من طرف المطعونين في انتخابهما، ومن جهة ثالثة، إن الادعاء بالتصويت مكان ناخبة معينة توجد خارج الوطن، يشوبه الغموض، إذ لم يتم لا تحديد المكتب الذي وقع فيه التصويت المدعى، ولا رقمها الترتيبي بلائحة الناخبين، الأمر الذي يتعذر معه على المجلس الدستوري التحقيق في شأنه، ومن جهة رابعة، أن محضر مكتب التصويت رقم 5 بمدرسة الحي الجديد سواء المدلى به أو المودع بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب لا توجد بهما أي إشارة لانقطاع التيار الكهربائي ولم يثبت الطاعن خلاف ذلك، وإن محضر مكتب التصويت رقم 6 بمدرسة الحي الجديد المودع بالمحكمة هو بدوره خال من أي إشارة لهذا الانقطاع، وإن الملاحظة المدونة بنظيره المدلى به، لئن كانت تشير إلى انقطاع في التيار الكهربائي فإنها لم تتضمن تحديد وقت وقوعه، وعلى فرض حصول هذا الانقطاع، فإنه لم يثبت أن ذلك كان نتيجة مناورات تدليسية، أو أثر في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن الطاعن يدعي أن بعض رؤساء مكاتب التصويت قبلوا تصويت بعض الأشخاص لا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية دون الإشارة إلى أسماء الشهود الذين تعرفوا عليهم، مثال ذلك مكتب التصويت رقم 40 بالمركب الثقافي شارع الولاء الداخلة وأن هناك من أدلى بصورة شمسية لبطاقة التعريف، وأن بعض مكاتب التصويت تم فيها قبول تصويت بعض المسجلين غير مدرجة أسماؤهم ضمن اللوائح المتوفرة في المكتب وكنموذج على ذلك مكتب التصويت رقم 2 بثانوية الإمام مالك ؛

لكن، حيث من جهة أولى، إنه يستنتج من أحكام الفرة ما بل الأخيرة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه التي تتعرض إلى إمكانية التصويت بعد تعريف الشهود بهوية الناخبين، أن اللجوء إلى الإجراء القاضي بالتعرف على هوية ناخب من طرف ناخبين يعرفهما أعضاء مكتب التصويت، مع التنصيص على الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية، لا يكون إلزاميا قانونا إلا عندما يتعلق الأمر بناخب نسي بطاقته الانتخابية أو أضاعها، وهو أمر لم يرد في الادعاء ويتنافى مع ما يستخلص من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 40 المشار إليه أعلاه من أن الناخبين المعنيين أدلوا عند التصويت بالبطاقة الانتخابية ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5173 ·