BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 1 يناير 2004، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5174 ·

عدد 5174 - 1 يناير 2004الجريدة الرسمية

.18

« ٧. 1 - يجوز للمعنيين بالأمر وللإدارة الطعن في مقررات اللجنة..... « .. . المادة 39 من القانون الآنف الذكر.

« 1).

(الباقي لا تغيير فيه.)

١ (المادة 1 - .108. - يمكن لمفتش الضرائب أن يقوم بتصحيح :

« - الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين لم يبق لهم

«في المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية، أو موطن «ضريبي أو من قبل ورثة الخاضعين للضريبة المتوفين ؛

« - الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين باعوا ممتلكات

«أو حقوقا عينية عقارية ؛

" - المبالغ المحجوزة في المنبع التي وقع إقرار بشأنها من طرف

«المشغلين أو المدينين بالإيرادات الذين ينقطعون عن مزاولة «نشاطهم أو الذين يقومون بتحويل عملائهم أو تغيير الشكل «القانوني لمنشآتهم.

«في هذه الحالات يجب على مفتش الضرائب أن يبلغ المعنيين بالأمر «: وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 المكررة بعده أسباب « التصحيح المزمع القيام به ومبلغه وأساس الضريبة المعتمدة، وأن " يدعوهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم خلال أجل الثلاثين يوما، وللخاضعين « للضريبة المعنيين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ الموجهة «إليهم لتقديم أجوبتهم والإدلاء بما لديهم من إثباتات. وفي حالة عدم «الجواب خلال الأجل المضروب تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها «إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون.

«وإذا لاحظ مفتش الضرائب بعد الاطلاع على إقرار الخاضع «للضريبة المنصوص عليه في البند 1 من المادة 100 المكررة «مرتين أغلاه، ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن «التملك أو نفقات الاستثمار غير المثبتة أو هما معا أو القيمة التجارية «للممتلكات المبيعة، وجب عليه داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ «الإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في البند ] من المادة 100 المكررة مرتين «أعلاه، تبليغ الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في «المادة 112 المكررة بعده بالأساس الجديد للضريبة وكذا أسباب مبلغ «التصحيحات المزمع القيام بها.

«ويترتب على الإخفاءات التي يعترف بها الأطراف في العقد فرض «ضريبة إضافية داخل أجل التصحيح المنصوص عليه في المادة 113 بعده.

عدد 5174 - 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)

١. إذا قدمت ملاحظات..

«بلغ للمعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 «المكررة بعده، داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تسلم جواب «المعنيين بالأمر، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وكذا أساس فرض «الضريبة المعتمدة مع إخبارهم بأنه يجوز لهم أن يطعنوا في الأسس «المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة....

" .

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 1 - .109]. - فرض غرامة وعلاوة عن التأخير في أداء الضريبة. «أ)

(ب)

«ج) كل أداء للضريبة المفروضة عن طريق إصدار أمر بتحصيلها «طبقا لأحكام البند 1 من المادة 104 أعلاه بعد تاريخ الاستحقاق يؤدي «إلى تطبيق غرامة عن المبالغ المستحقة نسبتها 10% وعلاوة نسبتها 51 عن الشهر الأول من التأخير و 0,50 عن كل شهر أو جزء شهر «إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

«وإذا لم يدفع بصورة ...

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 113 (الفقرة الخامسة). - وينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص «عليه في المادتين 107 و 108 أعلاه فيما يتعلق بالتصحيحات التي تقوم «بها الإدارة.

«ويوقف التقادم طوال.... ".....

(الباقي لا تغيير فيه.)

11. - ابتداء من فاتح يناير 2004 تنسخ أحكام المادة 22 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر وتحل محلها الأحكام التالية :

«المادة 22. - الربح الأدنى.

«لا يمكن أن يقل الربح السنوي للخاضعين للضريبة العامة على «الدخل الذين اختاروا نظام الربح الجزافي المنصوص عليه في المادة 21 «أعلاه عن مبلغ القيمة الكرائية السنوية العادية والحالية لكل مؤسسة «من مؤسسات الخاضع للضريبة بعد أن يطبق عليها معامل تندرج «قيمته من 0,5 إلى 10 مراعاة لأهمية المؤسسة وسمعتها التجارية «ومستوى نشاطها.

«وتضاف إلى الربح الأدنى إن وجدت، زائد القيمة والتعويضات «والمكافآت والإعانات المالية والهبات مع اعتبار الاستهلاكات المنصوص «عليها في المادة 21 أعلاه.»

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5174 ·