I٧. - تطبق أحكام البند II من المادة 42 من القانون رقم 30.85 المذكور، كما تم تغييرها بالفقرة 1 من هذه المادة على عمليات فحص المحاسبة التي تم في شأنها تبليغ إشعار الفحص ابتداء من فاتح يناير 2004.
٧.- استثناء من أحكام المادة 29 من القانون رقم 30.85 السالف الذكر، كما تم تغييرها بالبند 1 من هذه المادة، فإن الخاضعين للضريبة سيستمرون بصورة انتقالية في إيداع إقراراتهم ودفع المبالغ المستحقة بمكتب المحصل التابع للخزينة العامة للمملكة، ماعدا الخاضعين للضريبة الذين يتعين عليهم، بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، إيدا ع إقراراتهم وأداء الضرائب المستحقة لدى قابض إدارة الضرائب.
ابتداء من تاريخ صدور القرار المشار إليه أعلاه، فإن قوائم الإيرادات الصادرة في شأن تسوية وضعية الخاضعين للضريبة بموجب القرار المذكور، يتم تحصيلها من طرف قابض إدارة الضرائب، بينما يستمر استيفاء الضريبة الصادرة بقوائم الإيرادات في شأن تسوية وضعية الخاضعين غير المعنيين بالمقتضيات السالفة الذكر، من طرف القباض التابعين للخزينة العامة للمملكة.
واجبات التسجيل المادة 13
1. - ينسخ ابتداء من فاتح يناير 2004 :
- الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1370
(8 ماي 1951) المتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسجيل والتمبر ؛
- الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من
جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) المتخذ لتطبيق الظهير الشريف السالف الذكر.
تنظم واجبات التسجيل بالمقتضيات التالية :
«واجبات التسجيل «الباب الأول «نطاق التطبيق
«المادة الأولى. - مقتضيات عامة
تعريف إجراء التسجي (1)
«يعتبر التسجيل إجراء تخضع له الاتفاقات والمحررات وتستخلص «بموجبه ضريبة تسمى «واجب التسجيل».
11اثار إجراء التسجيل
«يترتب عن إجراء التسجيل اكتساب الاتفاقات العرفية تاريخا ثابتا عن «طريق تسجيلها في سجل يدعى «سجل الإيداع»، كما يضمن حفظ المحررات.
«يثبت التسجيل تجاه الخزينة وجود المحرر وتاريخه. ويعتبر التسجيل «صحيحا فيما يخص الأطراف المذكورة في المحرر وتحليل بنوده، ما لم « يثبت عكس ذلك.
«ولا يمكن لأطراف العقد الاستدلال بنسخة من تسجيل عقد للمطالبة «بتنفيذه. ولا يعتبر التسجيل بالنسبة للأطراف حجة كاملة، كما لا يعتبر «لوحده بداية حجة كتابية.
«المادة 2. - الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل
23
التسجيل الإجبار (2)
«تخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجيل، ولو كانت بسبب ما يشوبها «من عيب شكلي، دون قيمة :
«ألف. - جميع الاتفاقات، المكتوبة أو الشفوية، كيفما كان شكل المحرر «المثبت لها، عرفيا أو رسميا (توثيقي، عدلي، عبري، قضائي أو شبه «قضائي) والمتعاقة بما يلي :
«1 - التفويتات بين الأحياء، بعوض أو بدون عوض، كالبيع أو الهبة «أو المعاوضة فيما يخص :
«أ) العقارات، المحفظة أو غير المحفظة، أو الحقوق العينية الواقعة «على تلك العقارات ؛
«ب) الملكية أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل التجاري «أو الزبائن ؛
«ج) تفويت الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي والأسهم «والحصص في الشركات غير القابلة للتداول وفق الأعراف التجارية، «وكذا أسهم وحصص المشاركة في الشركات العقارية، المشار إليها في «المادة 2 (البند 1 - ألف - 3) من القانون رقم 86-24 المتعلق بالضريبة «على الشركات أو في الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، «المشار إليها في البند 1] من المادة 82 من القانون رقم 89-17 المتعلق «بالضريبة العامة على الدخل ؛
«2 - الإيجار ذي الإيراد الدائم للأموال العقارية، والإيجار الحكري، «وكذا الإيجار لمدى الحياة أو لمدة غير محدودة ؛
«3 - التخلي عن حق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار واقع «على عقار أو جزء منه، سواء وصف بتخل عن العتبة أو بتعويض عن « الإفراغ أو غير ذلك ؛
«4 - الإيجار، والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن للعقارات «وللحقوق العقارية أو الأصول التجارية.
«باء. - جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي :
«1 - إنشاء رهن رسمي أو افتكاكه، والتخلي عن الدين المضمون «برهن رسمي أو الإنابة فيه.
«وتخضع هذه العقود للتسجيل أيضا ولو أبرمت في بلد أجنبي فيما «إذا تم استعمالها من طرف المحافظين على الأملاك العقارية والرهون ؛
(2 - تأسيس والزيادة في رأسمال وتمديد وحل الشركات أو المجموعات «ذات النفع الاقتصادي، وكذا جميع المحررات المغيرة للعقد أو النظام «الأساسي ؛
«3 - قسمة الأموال المنقولة أو العقارية ؛
«4 - الرهن العقاري الحيازي أو رهن الأموال العقارية والتخلي عنها. «جيم . - المحررات المبينة بعده والمثبتة للعمليات غير المذكورة في «- ألف - و - باء - أعلاه :