« - عقود الرهن المبرمة تطبيقا للتشريع الخاص برهن المنتوجات
«الفلاحية والمنتوجات المملوكة لاتحاد المخازن التعاونية والمنتوجات «المعدنية وبعض المنتوجات والمواد ؛
« - عقود الرهن والمخالصات المنصوص عليها في المادتين 356
«و378 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ؛
(7 - التصريحات المتعلقة بإعلان المشتري الحقيقي إذا تمت بمحرر «رسمي خلال الثماني والأربعين (48) ساعة من تاريخ عقد الشراء، «وشريطة أن يكون هذا العقد نفسه في شكل محرر رسمي وأن يتضمن «الاحتفاظ بحق إعلان المشتري الحقيقي ؛
«8 - الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن لعقارات «معدة للسكنى مهما كانت مدتها ؛
(9 - التخلي لعضو في تعاونية عن مسكنه بعد تسديد مجموع رأس المال «المكتتب به وفقا لأحكام المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67 «المذكور أعلاه المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض «الفندقي ؛
(10 - جميع العقود الأخرى غير المسماة التي لا يترتب عليها أداء «الواجب النسبي.
«1].- تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم : «1 - عقود حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي «لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل ملكية أموال منقولة أو عقارية فيما «بين الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غيرهم «من الأشخاص، والتي لا يترتب عليها أداء الواجب النسبي ؛
(2 - عقود تأسيس المجموعات ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال ؛ «3 - بيع الطائرات أو السفن أو المراكب أو نقل ملكيتها أو حق «الانتفاع بها بعوض، ما عدا نقل الملكية بعوض لليخوت أو مراكب «النزهة بين الخواص.
تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 300 درهم) «1 - الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن المتعلق «بالأصول التجارية والعقارات غير المعدة للسكنى ؛
«2 - عقود الائتمان الإيجاري العقاري المتعلقة بأماكن تخصص «لغرض مهني أو للسكن وكذا فسخ تلك العقود بالتراضي خلال سريان «مفعولها ؛
« 3 - مع مراعاة مقتضيات المادة 3 (البند 4-V) أعلاه :
. ( أ) العقود المتعلق بعمليات القر المبرمة بين ركات التمويل «والخواص، وإنشاء الرهون الرسمية والرهون الواقعة على الأصول «التجارية المبرمة لضمان تلك العمليات ؛
« ب) عقود افتكاك الرهون الرسمية والرهون الواقعة على الأصول «التجارية ؛
31 (4 - عقود تمديد الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، التي «لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل أموال منقولة أو عقارية بين «الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غيرهم «من الأشخاص.
«المادة 10. - شروط تطبيق النسب المخفضة
يشترط لتطبيق النسبة المخفضة المحددة في 2,50 % المشا 121 («إليها بالمادة 8 (1 - باء - 4) أعلاه، أن يتضمن عقد الاقتناء التزام «المتملك بإنجاز عمليات التجزيء أو البناء داخل أجل لا يتجاوز سبع «سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.
«ويجب على المتملك أن يدلي بكفالة بنكية أو يقدم رهنا رسميا لفائدة «الدولة وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة 4 (11 - باء) «أعلاه، وذلك ضمانا لأداء تكملة واجبات التسجيل، وإن اقتضى الحال، «الذعيرة والغرامة والزيادة التي قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالتزام «المشار إليه أعلاه.
«ولا ترجع الكفالة البنكية ولا يسمح مفتش الضرائب المكلف «بالتسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء، حسب الحالة، «بصورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة التسلم المؤقت أو رخصة «السكنى أو شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر «رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم الأراضي.
(1]. - يشترط للاستفادة من النسبة المخفضة المحددة في %1 «المنصوص عليها في المادة 8 (1 - جيم - 8) أعلاه، الإدلاء بشهادة «تسلمها مصلحة الضرائب المختصة تثبت بأن المحل المعني تم بناؤه «مع الاستفادة من أحكام المادة 8 - 13 - من القانون رقم 30.85 المتعلق «بالضريبة على القيمة المضافة.
يشترط لتطبيق النسبة المخفضة المحددة في 1% المنصور ') «عليها في المادة I) 8 - جيم - 9) أعلاه، أن يكون قد مضى على تملك «الحقوق المشاعة من طرف شريك آخر، أكثر من أربع سنوات، باستثناء «الحقوق المشاعة من طرف شريك آخر، أكثر من أربع سنوات، باستثناء «حالة انتقال الحقوق المشاعة من شريك إلى الخلف العام لشريك آخر.
«وفي حالة ممارسة حق شفعة من طرف شريك تجاه الغير، يمكن «لهذا الشفيع أن يطلب استرداد الفرق بين واجبات التسجيل المؤداة «على عقد شراء الحصص المشاعة والواجبات المخفضة، على أن يتقدم «الشفيع بطلب في ذلك الشأن إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل «المختص داخل الأجل المنصوص عليه بالمادة II) 29 - الفقرة الأخيرة) «بعده.