BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 1 يناير 2004، الصفحة 39

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5174 ·

عدد 5174 - 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)الجريدة الرسمية

« -

« .. ..

« - قباض الجمارك ..

« - قباض إدارة الضرائب ؛

" - كتاب الضبط بمحاكم المملكة

(الباقي لا تغيير فيه.)

الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات

المادة 14 تتمم ابتداء من فاتح يناير 2004 على النحو التالي أحكام المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو 1957) المتعلق بإحداث ضريبة سنوية خصوصية على السيارات :

«المادة 2. - تعفى من الضريبة :

(1) السيارات المعدة

« .

«13) . .

(14) السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة.»

مناطق التصدير الحرة

المادة 15 1.- تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2004، أحكام المادة 32 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) :

«الحجز في المنبع على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول «المعتبرة في حكمها.

«المادة 32. - تكون الربائح

" .. ٠. في المناطق المذكورة : " - معفاة من الحجز في المنبع على عوائد الأسهم أو حصص

«المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 9 «من القانون رقم 24.86 المحدث للضريبة على الشركات إذا كانت «مدفوعة إلى أشخاص غير مقيمين ؛ " - خاضعة للحجز في المنبع على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة

«والدخول المعتبرة في حكمها بسعر إبرائي من الضريبة على الشركات «أو الضريبة العامة على الدخل البالغ 7,50% إذا كانت مدفوعة إلى «أشخاص مقيمين.

39 «وفي هذه الحالة ..

. إلى أحد البنوك المغربية. «وإذا قامت الشركات ..

.. وعن أعمال أخرى شمل الحجز في المنبع «على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها «المبالغ الموزعة

« .. ... أم إلى أشخاص غير مقيمين.)

11. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2004 أحكام المادة 31 من القانون رقم 19.94 السالف الذكر المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

المناطق المالية الحرة المادة 16

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2004، أحكام البند 11 بالمادة 18 والبند III بالمادة 34 من القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992) :

«المادة II - .18. - الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات على «عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وعلى «الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت.

«تعفى:

« - من الحجز في المنبع على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة

«والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليه في المادة 9 من «القانون رقم 24.86 المحدث للضريبة على الشركات، الربائح «التي توزعها البنوك الحرة (OFF SHORE) على المساهمين «فيها ؛

« - من الحجز في المنبع على الحاصلات من التوظيفات المالية

«ذات الدخل الثابت المنصوص عليه في المادة 9 المكررة ثلاث «مرات من القانون رقم 24.86 السالف الذكر، الفوائد المدفوعة «عن الودائع وجميع عمليات التوظيف الأخرى المنجزة بعملات «أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة (OFF SHORE).» «المادة III - .34. - الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات «على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.

«تعفى من الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات على عوائد «الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها، الربائح التي «توزعها الشركات القابضة الحرة (Holding Off Shore) على «المساهمين فيها وذلك باعتبار رقم الأعمال المطابق للخدمات المعفاة من «الضريبة.)

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5174 ·