في الجانب المدين :
- النفقات المتعلقة باقتناء وبناء وتجديد وترميم وتجهيز البنايات
التقنية والإدارية للإدارة العامة للأمن الوطني غير المدرجة في الميزانية العامة ؛
- النفقات المتعلقة باقتناء عتاد النقل والعتاد التقني غير المدرجة في
الميزانية العامة ؛
- نفقات التسيير غير المدرجة في الميزانية العامة ؛
- التعويضات الجاري بها العمل والممنوحة لفائدة أعوان الأمن
الوطني غير المدرجة في الميزانية العامة ؛
- المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03 المسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية» المادة 30
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2004، أحكام المادة 46 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.192 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984) وتحل محلها الأحكام التالية :
1. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتسيير «مصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية يحدث حساب «مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة «ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية» يكون الوزير الأول هو الآمر «بقبض موارده وصرف نفقاته.)
يتضمن هذا الحساب، )))
«في الجانب الدائن :
« - نسبة مائوية تحدد بقرار للوزير الأول بعد استشارة الوزير
«المكلف بالمالية، من مجموع حصيلة المصادرات والعقوبات «المالية والمصالحات المبرمة تطبيقا للقانون رقم 06.99 بتاريخ (2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) المتعلق بحرية الأسعار «والمنافسة، والقانون رقم 009.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 «(12 أكتوبر 1971) المتعلق بالمدخرات الاحتياطية والقانون رقم 02.82 «المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف الصادر بتنفيذه «الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 من شعبان 1402 « (21 يونيو 1982) ؛
" - الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى صندوق
«الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية» «المنسوخ بموجب المادة 30 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة «المالية 2004.
«في الجانب المدين :
« - النفقات المتعلقة بالمعدات اللازمة لتقوية سير مصالح الأبحاث
«ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية ؛
" - النفقات المتعلقة بالمكافآت الموزعة على المأمورين المكلفين بتنظيم
«الأسعار والمأمورين المكلفين بالأبحاث ومراقبة الأسعار وفق «ما هو منصوص عليه في المواد 3 و4 و 5 و61 و83 في القانون
عدد 5174 - 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)
«رقم 06.99 المشار إليه أعلاه، وعلى المأمورين المكلفين بمراقبة «المدخرات الاحتياطية المشار إليهم في الفصل 4 من القانون «رقم 009.71 الآنف الذكر.
«وتحدد شروط توزيع الموارد المشار إليها في الجانب الدائن على «النفقات المبينة أعلاه بقرار يصدره الوزير الأول بعد استشارة الوزير «المكلف بالمالية.»
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.09.02 المسمى «صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المادة 30 المكررة
تغير على النحو التالي، ابتداء من تاريخ التحويل الفعلي لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية إلى شركة المساهمة ووضع أجهزة إدارتها أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 96-8 للسنة المالية 1996-1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996) كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 51 من القانون المالي رقم 97-14 للسنة المالية 1997-1998 :
«المادة 44.
«رغبة في التمكن
. وصرف نفقاته.
ويتضمن هذا الحساب :
«في الجانب الدائن :
" - حصيلة رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المحدث
«بموجب المادة 16 من القانون المالي رقم 96-8 المشار إليه أعلاه.»
(الباقي لا تغيير فيه)
تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.06.03 المسمى «الصندوق الخاص بتوسيع وتجديد المحاكم ومؤسسات السجون»
المادة 31
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2004، أحكام المادة 47 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993، كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة 54 من القانون المالي رقم 98-12 للسنة المالية 1998-1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998) والمادة 26 المكررة من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002) وتحل محلها الأحكام التالية :
. رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم «المحاكم ومؤسسات السجون، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية «يسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون» يكون «وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
يتضمن هذا الحساب ) ) )
«في الجانب الدائن :
« - 65% من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها
«المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي ؛