BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 1 يناير 2004، الصفحة 8

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5174 ·

8الجريدة الرسميةعدد 5174 - 1 يناير 2004

«ويجب أن تنجز عمليات الشراء والتصدير من طرف المنشآت المقامة «داخل المواقع السابقة الذكر تحت مراقبة إدارة الجمارك والضرائب غير «المباشرة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

«ويجب على هذه المنشآت أن تمسك محاسبة تمكنها، بالنسبة لكل «ممون، من ضبط عمليات شراء وتصدير المنتجات المكتملة الصنع، «والإدلاء، في نفس الوقت ووفق نفس الشروط المتعلقة بالإقرارات المنصوص «عليها في المادتين 27 و 28 بعده، ببيان إجمالي لعمليات شراء وتصدير «لمنتجات مكتملة الصنع وذلك وفق مطبوع نموذجي تسلمه إدارة الضرائب «مع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 46 المكررة مرتين بعده.

((ب) تتمتع ..

« .

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 1 - .5. - تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة المتعلقة بكل سنة «محاسبية بعد تصحيحها في البيان المعتمد للمرور من النتيجة الصافية «المحاسبية إلى النتيجة الصافية الجبائية باعتبار ما زاد من الحاصلات «على تكاليف السنة المحاسبية التي وقع الالتزام بها أو تحملها لما يتطلبه «النشاط المفروضة عليه الضريبة وذلك تطبيقا للمقتضيات التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان المحاسبي.

«وتقيم المخزونات .. .. بحسب ثمن «التكلفة.

تفرض الضريبة على الشركات (2)

وذلك باعتبار النتيجة «الجبائية المحددة كما هو منصوص عليه في البند ] أعلاه.

«وإذا كان أعضاء الشركة

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 6. - 5 - باستثناء عمليات استحفاظ السندات المنصوص «عليها في التشريع الجاري به العمل، التعويضات المقبوضة لقاء نقل العملاء «أو التوقف عن مزاولة النشاط وزائد القيمة الذي يتم الحصول عليه من «التخلي ... .. المنصوص عليه «في المادة 19 بعده.

«وإذا وقع سحب عنصر

" . باعتباره بمثابة زائد قيمة «ناتج عن التخلي، مع . ... في المادة 19 بعده ؛ »

«المادة 9.- تخضع للحجز في المنبع

رهن تصرف هذه الشركات «في الخارج.

«ويراد بعوائد الأسهم . للحجز في المنبع المذكور : «أ) ..

عدد 8 -- 5174 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)

«ب) (ينسخ) ؛

«ج) المبالغ الموزعة المقتطعة من الأرباح لاستهلاك رأس المال «أو لتمكين الشركات والهيئات غير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي «للقيم المنقولة والشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرفق عام من «استرداد أسهم أو حصص مشاركة صادرة عنها ؛

«د) في حالة تصفية شركة، ...

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 9 المكررة مرتين. - زائد القيمة الناتج عن التخلي عن قيم «منقولة.

«يحسب زائد القيمة الناشء عن التخلي عن قيم منقولة ( .

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 9 المكررة ثلاث مرات. - تخضع للحجز في المنبع المنصوص «عليه

« .

«أ)

«ب)

(ج)

(د) والائتمان إلى «أشخاص آخرين ؛

«ه) عمليات استحفاظ السندات كما هو منصوص عليها في التشريع «الجاري به العمل باستثناء الفوائد المدفوعة للهيئات المنصوص عليها «في ب) أعلاه وللهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة «أو للصندوق المكلف بالتوظيف الجماعي للتسنيد.»

«الباب الرابع

«زائد القيمة الملاحظ أو المحقق بمناسبة تخلي شركة عن بعض «عناصر أصولها الثابتة أو التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها في «شركة أخرى أو انقسامها أو تغيير شكلها القانوني وعمليات الاستحفاظ.

« - زائد القيمة الناتج عن عمليات التخلي والتوقف عن مزاولة النشاط

«وتغيير الشكل القانوني للشركة.

«المادة 1 -.19. - زائد القيمة الملاحظ أو المحقق خلال مزاولة النشاط. «كل شركة تقوم .

" .. يكون لها الخيار في أن «تستفيد :

«أ) إما من التخفيضات المطبقة على مجمل زائد القيمة الصافي «الناتج عن عمليات السحب أو الحاصل من التخلي بعد استنزال ناقص «القيمة الناتج عن السحب أو الناجم عن التخلي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5174 ·