نصوص عامة
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 2046.03 صادر في 17 من رمضان 1424 (12 نوفمبر 2003) المحدد للرأسمال الأدنى الخاص ببعض البنوك الشعبية الجهوية وتطبيق بعض قواعد الحيطة في صورة مثبتة على هيات القرض الشعبي للمغرب.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.00.70 الصادر في 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000) بتنفيذ القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب ولاسيما المادة 54 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادتين 13 و 26 منه ؛
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخي 24 يوليو 2001 و 9 يونيو 2003،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
استثناء من أحكام قرار وزير المالية رقم 934.89 الصادر في 4 ذي القعدة 1409 (8 يونيو 1989) بتحديد المبلغ الأدنى لرأسمال البنوك، يجب على البنوك الشعبية الجهوية المشار إليها بعده، المحدثة طبقا لأحكام القانون رقم 96-12 السالف الذكر، أن تتوفر على رأسمال أدنى خاص محدد كما يلي :
- البنك الشعبي الجهوي للحسيمة : 15 مليون درهم (15.000.000) ؛ - البنك الشعبي الجهوي للجديدة - أسفي : 50 مليون درهم
(50.000.000) ؛
- البنك الشعبي الجهوي لفاس - تازة : 50 مليون درهم
(50.000.000) ؛
- البنك الشعبي الجهوي للعيون : 15 مليون درهم (15.000.000) ؛ - البنك الشعبي الجهوي لمراكش - بني ملال : 50 مليون درهم
(50.000.000) ؛
- البنك الشعبي الجهوي لمكناس : 50 مليون درهم (50.000.000) : - البنك الشعبي الجهوي للناضور : 40 مليون درهم (40.000.000) ؛ - البنك الشعبي الجهوي لوجدة : 50 مليون درهم (50.000.000) : - البنك الشعبي الجهوي للرباط - القنيطرة : 80 مليون درهم
(80.000.000) ؛
- البنك الشعبي الجهوي لطنجة - تطوان : 50 مليون درهم
(50.000.000).
المادة الثانية
استثناء من أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 175.97 الصادر في 13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) المتعلق بمعامل الملاءة الأدنى الواجب مراعاته في مؤسسات الائتمان، كما تم تغييره وتتميمه، فإن احترام هذا المعامل من طرف هيات القرض الشعبي للمغرب، مطلوب في صورة مثبتة.
المادة الثالثة
استثناء من أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1440.00 الصادر في 8 رجب 1421 (6 أكتوبر 2000) بتحديد معامل السيولة الواجب مراعاته في مؤسسات الائتمان، فإن احترام هذا المعامل من طرف هيات القرض الشعبي للمغرب، مطلوب في صورة مثبتة.
المادة الرابعة
استثناء من أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 585.96 الصادر في 9 ذي القعدة 1416 (29 مارس 1996) بضبط المعامل الأقصى المتعلق بوضع الصرف، كما تم تغييره وتتميمه، فإن احترام هذا المعامل من طرف هيات القرض الشعبي للمغرب، مطلوب في صورة مثبتة.
المادة الخامسة
استثناء من أحكام قرار وزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 174.97 الصادر في 13 من رمضان 1417 (22 يناير 1997) المتعلق بالمعامل الأقصى لتوزيع أخطار مؤسسات الائتمان، كما تم تغييره وتتميمه، فإن احترام هذا المعامل من طرف هيات القرض الشعبي للمغرب، مطلوب في صورة مثبتة.
المادة السادسة
تمنح الاستثناءات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 5 أعلاه لمدة أقصاها 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من رمضان 1424 (12 نوفمبر 2003).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.