BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، الصفحة 37

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5184 ·

عدد 5184 - 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)الجريدة الرسمية

ظهير شريف رقم 1.04.23 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 72.03 القاضي بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).

الحمداللّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 72.03 القاضي بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004). وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : إدريس جطو .

قانون رقم 72.03

بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه

بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)

المادة الأولى

تنسخ أحكام الفصول 179 و183 و185 و186 و187 و188 و 189 و190 و191 و192 و193 و194 و195 و196 و197 و198 و 199 و 200 و212 (من الفقرة 2 إلى غاية الفقرة 6 بإدخال الغاية) و215 و216 و243 و212 (من الفقرة 2 إلى غاية الفقرة 6 بإدخال الغاية) و215 و216 و243 و244 و245 و246 و247 و248 و249 و250 و 251 و252 و253 و254 و255 و256 و257 و264 و265 و266 من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974).

المادة الثانية

تغير وتتمم وتعوض كما يلي الفصول 9 و 18 و32 (الفقرة الثانية) و37 (الفقرة الأولى) و45 (الفقرة الثالثة) و46 و134 (الفقرة الثانية) و 141

453 و179 و179 مكرر و184 و212 (الفقرة الأولى) و429 (الفقرة الثالثة) و440 (الفقرة الأولى) من قانون المسطرة المدنية :

«الفصل 9. - يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية :

«1 - . • (2 - القضايا المتعلقة بالأسرة

« 3 - ٠٠"

(الباقي بدون تغيير.)

« الفصل 18. - تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات «الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات - بالنظر في جميع «القضايا المدنية و قضايا الأسرة.. ..١٢٠

(الباقي بدون تغيير.)

«الفصل 32 (الفقرة الثانية). - يجب أن يبين بإيجاز في المقالات «والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة «وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل «وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندأت المرفقة «ونوعها .»

«الفصل 37 (الفقرة الأولى). - يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان «كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة «مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية.»

«الفصل 45 (الفقرة الثالثة). - غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا «التالية :

" - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا : « - قضايا النفقة والطلاق والتطليق ؛

« - القضايا الاجتماعية ؛

« - قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء :

« - قضايا الحالة المدنية.»

«الفصل 46. - يفصل في القضية فورا أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يمكن «تعيين تاريخها حالا للأطراف مع الإشارة إلى ذلك في سجل الجلسات، «وذلك مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين « خاصة.»

«الفصل 134. - استعمال الطعن .... خلاف ذلك «يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما.

«إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في «شأنها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما .»

«يبتدئ هذا الأجل . بمقتضى القانون. « يبتدئ سريان ... التبليغ. « لا يقيد ..... . . ...... ....... تحفظ.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5184 ·