512 الجريدة الرسمية عدد 5186 - 21 ذو الحجة 1424 (12 فبراير 2004) ٥- عندما يكون الشخص المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة موجودا في إحدى الدول الأطراف وقادرا على تقدم عون كبم إلى الأجهزة المختصة لدى دولة طرف أخرى، يمكن للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظر! با إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانوهما الداخلي، مشأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفم المعاملة المبيئة في الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة.
للمادة ٢٧ التعاون في مجال إنفاذ القوانين
١- يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والإدارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزيز فاعلية تدايم إنفاذ القوانين الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية. ويتعين على كل دولة طرف أن تعتمد، على وجه الخصوص، تدارير فعالة من أحل:
(أ) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوالرها الماختصة، وإنشاء تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تمسم تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب الجرالم المشمولة هذه الاتفاقية، بما في ذلك، إذا رأت الدول الأطراف المعنهة ذلك مناسبا، صلاتها بأنشطة إحرامية أخرى؟
(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة هذه الاتفاقية، على إحراء تحريات بشأن :
هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشطنهم، أو أماكن الأشخاص الآخرين المعنيين؛
'٢" حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
٣٠، حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك
الجرائم؛
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفم الأصناف أو الكميات اللازمة من المواد لأغراض التحلمل أو التحقيق؛ (د) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وتشحيع تبادل العاملين وغمهم من الخراء، بما في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؟
(٨) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخرى عن الوسائل والأساليب المحددة التي تستخدمها لجماعات الإحرامية المنظمة، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات مزيغة، أو وثائق محورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى لاخفاء أنشطتها؟
(و) تبادل المعلومات وتنسيق التدابم الإدارية وغم الإدارية المتذة حسب الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة هذه الاتفاقية.
٢- بغية وضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف بشأن التعاون المباشر بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القوانين، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات حيثما وحدت. وإذا لم تكن هناك بين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز للأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأسلمى للتعاون في مجال إنفاذ القوانين فيما يتعلق بالجرائم المشمولة لهذه الاتفاقية. ويتعين على الدول الأطراف، كلما اقتضت الضرورة، أن تستفيد استفادة تامة من الاتفاقات أو الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القوانين.
٣- يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى التعاون في حدود إمكانها للتصدي للحرائم المنظمة عم الوطنية التي ترتكب باستخدام التكتولوجيا الحديثة