أولا : فيما يتعلق بالتنازل الذي تقدمت به الطاعنة السيدة أمينة أمليك : حيث إن تنازل الطاعنة عن طعنها جاء صريحا، فإنه لا مانع من الاستجابة لطلبها؛
ثانيا : فيما يتعلق بالطعن المقدم من لدن السيد أحمد سلوان :
في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع شابتها مناورات تدليسية مست بنزاهة وشفافية الانتخابات وأن ضغوطا قوية، مادية ومعنوية، مورست على الناخبين، وأن هذه الممارسات المنافية للقانون التي قام بها المطعون في انتخابه تمثلت، من جهة أولى، في محاولة إغراء الناخبين للتصويت له وذلك بإقامته الولائم وتمويل المواسيم والحفلات وبذل الأموال والشروع في إنجاز مشاريع لصالح جماعات قروية موجودة داخل الدائرة الانتخابية وإعطاء الوعود بتحقيقها، من ذلك ما قام بن المطعون في انتخابه من استغلال نفوذه كرئيس لمجلس جهة سوس - ماسة - درعة للشروع أثناء الحملة الانتخابية في بناء حاجز للمياه بجماعة سيدي موسى الحمري ومنح أنابيب نقل المياه بجماعة أهل الرمل وتسليم حمولة كبيرة من أكياس الإسمنت لناخبي دوار القصبة، ومن جهة ثانية، في تنظيم عصابات مجهزة ومعبأة مكلفة بنشر الرعب والخوف بين سكان الدائرة المذكورة وبالتشويش على الحملات الانتخابية لمنافسيه وذلك أثناء الحملة الانتخابية وخلال سريان الاقتراع وأنه تم في هذا الشأن إحراق سيارة لأحد مساندي أحد الطاعنين وأن هذا الفعل الجرمي أحدث الرغب في وسط الهيئة الناخبة بالدائرة وقلل من أتباع الطاعنين، وأنه تبعا لذلك تم تقديم عدة شكايات للسلطات أنجزت على إثرها محاضر من طرف الدرك الملكي، ومن جهة ثالثة، في إقدام المطعون في انتخابه على إخفاة صور الطاعن ومرشحين آخرين، وذلك ليستبد بالموقف ويظهر في ساحة الحملة الانتخابية وحده ؛
لكن، حيث إن ما تضمنته هذه الادعاءات من بدل الأموال والهدايا واستغلال النفوذ وإحداث الرعب في وسط الهيأة الناخبة بالاعتداء الجسدي وإحراق سيارة أحد مساندي الطاعن يتعلق بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحة حدوثها، وإن الشكايات الموجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت قد اتخذت في شأنها قرارات بالحفظ، أما القرار الصادر في 28 يناير 2003 عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 02/254 والمتعلق بإحراق سيارة، فقد قضى بعدم مؤاخذة الأظناء عن الأفعال المنسوبة إليهم، وهي الخلاصة التي انتهى لها الحكم الصادر بتاريخ 23 يونيو 2003 في شأن الملف الجنحي العادي عدد 02/1189 المتعلق بالحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا، وفيما يتعلق بالملف الجنحي العادي عدد 2003/729، فإنه على فرض وجود علاقة بين المطعون في انتخابه والشخص المدان من أجل الضرب والجرح العمديين بتاريخ 5 يناير 2004 بالمحكمة الابتدائية ... بتارودانت، فإنه لم يثبت من خلال التحقيق أنه كان لذلك تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
653
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
ثالثا : فيما يتعلق بالطعنين المقدمين من لدن السيدين محمد ضباش
وبلعيد بنشمسي :
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه قام خلال الحملة الانتخابية بتمويل المواسيم والحفلات وإعطاء الوعود بإنجاز المشاريع وعمل على شراء الذمم بتقديمه مبلغ 40.000 درهم لسكان دوار أولاد علي بباشوية الكردان كما أنه أقام وليمتين لكل من سكان دوار إميغزر بجماعة تدسي نسندالن ودوار قصبة لمهادي وسلمهم مبالغ مالية لحثهم على التصويت له وأن نظم، من جهة ثانية، عصابات مجهزة ومعبأة مكلفة، خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، بملاحقة كل من عرف بتعاطفه مع الطاعنين، وأنه حصل، من جهة ثالثة، بطريقة مشبوهة، على أوراق التصويت سلمها خارج المكاتب للناخبين للإدلاء بها بالصناديق على أن يحتفظ كل ناخب بالورقة التي يسحبها من مكتب التصويت ليستعملها غيره مقابل مبالغ مالية وأن هذه الأوراق ضبطت في حوزة شخص بجماعة سبيدي موسى الحمري كما أن أحد الموظفين ببلدية أولاد تايمة ضبط بمكتب التصويت رقم 53 الدائرة الانتخابية 23 حي لحديب وهو يصوت بورقة مزورة ؛
لكن حيث، من جهة أولى، إن «التقرير» الذي أدلى به لدعم الادعاء ليس من شأنه وحده أن يثبت كون أحد المطعون في انتخابهم شرع في الحملة الانتخابية قبل تاريخ افتتاحها القانوني وقام بأعمال الهدف منها ترغيب الناخبين تارة وإرهابهم تارة أخرى وأن الشكاية الموجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت قد اتخذ في شأنها قرار بالحفظ، ومن جهة ثانية، إن صور أوراق التصويت المدلى بها، لا تنهض وحدها حجة على أنه وقع تسريبها من مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد عملية الاقتراع ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وحرية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات :
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام المادتين 72 و 73 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت أقدموا، لأسباب واهية، على إلغاء عدد كبير من الأصوات حصلت عليها لائحة الطاعنين، ترتب عنه إقصاء اللائحة المذكورة ؛
لكن، حيث إن هذا الادعاء جاء عاما ومبهما، إذ لا يحدد عدد الأصوات التي ادعي أنها ألغيت بدون سند قانوني ولا الأسباب المعتمدة لهذا الإلغاء ولا المكاتب التي يكون قد وقع فيها، وأن عدم الإشارة لهذه العناصر ليس من شأنه تمكين المجلس الدستوري من مراقبة صحة المأخذ الذي يكون لذلك غير جدير بالاعتبار؛