نصوص عامة
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 215.04 صادر في 5 ذي الحجة 1424 (27 يناير 2004) بإصدار أذون للخزينة أجلها سنة
وزير المالية والخوصصة ،
بناء على قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) ولا سيما المادة 53 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.696 الصادر في 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) بتفويض السلطة إلى وزير المالية والخوصصة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 53 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري خلال السنة المالية 2004 إصدار أذون للخزينة أجلها سنة، ويقتصر الاكتتاب في هذا الإصدار على البنوك في نطاق النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستخدامات الإجبارية للبنوك ويختتم دون إعلام سابق.
المادة الثانية
ترجع مبالغ الأذون بتساوي قيمتها ابتداء من حلول أجلها وتستحق عليها فائدة سعرها %4,25 في السنة تؤدى حين الاكتتاب فيها. ويحدد ثمن إصدار الأذون المذكورة أعلاه ب 95,75% من قيمتها الإسمية.
المادة الثالثة
يتلقى بنك المغرب الاكتتاب في الأذون المذكورة أعلاه ويسجلها في حسابات مفتوحة بدفاتره في أسماء المكتتبين. ويجب أن يكون المبلغ الإسمي لكل اكتتاب أحد مضاعفات عشرة آلاف درهم (10.000).
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1424 (27 يناير 2004).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 216.04 صادر في 5 ذي الحجة 1424 (27 يناير 2004) بإصدار أذون للخزينة أجلها خمس سنوات تتعلق بالحسابات القابلة للتحويل عند حلول أجلها.
وزير المالية والخوصصة ،
بناء على قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) ولاسيما المادة 53 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.696 الصادر في 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) بتفويض السلطة إلى وزير المالية والخوصصة فيما يتعلق بإصدار الاقتراضات الداخلية.
قرر ما يلي :
المادة الأولى
بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة 53 من قانون المالية المشار إليه أعلاه، يجري باستمرار، خلال السنة المالية 2004، إصدار أذون أجلها خمس سنوات يتم إنجازه في عدة أشطار ويختتم دون إعلام سابق.
المادة الثانية
يقتصر الاكتتاب في هذه الأذون على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين عادة بالخارج والذين يتوفرون في إحدى البنوك المسجلة بالمغرب، على مستودعات بالدرهم غير قابلة للتحويل وفقا لنظام الصرف الجاري به العمل.
المادة الثالثة
تصدر هذه الأذون بما يساوي قيمتها وتحدد قيمتها الإسمية في ألف درهم (1.000) وتستحق عليها فائدة سعرها 4،80% في السنة، وتؤدى الفوائد سنويا وللمرة الأولى بعد مرور سنة على تاريخ الانتفاع بها.
تقيد الأذون في حسابات بسجلات البنك المشار إليه في المادة الثانية.
المادة الرابعة
تتداول الأذون بصفة حرة بين الأشخاص غير المقيمين.
المادة الخامسة
تتوقف الاكتتابات في نهاية كل ثلاثة أشهر لتكوين شطر واحد من هذا الإصدار، ويبدأ الانتفاع بالأذون بالنسبة لكل شطر في اليوم الأول الموالي للثلاثة أشهر التي يتم خلالها الاكتتاب.
المادة السادسة
يتم استهلاك الأذون في خمسة أقساط متساوية تبلغ مائتي درهم (200) لكل قسط. ويسدد القسط الأول في نهاية السنة الأولى الموالية لتاريخ الانتفاع.
المادة السابعة
يكلف بنك المغرب بتوظيف هذا الاقتراض وخدمته المالية.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1424 (27 يناير 2004).
الإمضاء : فتح الله ولعلو .