مرسوم رقم 2.04.80 صادر في 22 من ذي الحجة 1424 (13 فبراير 2004) يقضي بإدراج المدينة العتيقة لأبي الجعد في عداد الآثار
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 23 من ذي الحجة 1401 (22 أكتوبر 1981) بتطبيق القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدم به المجلس البلدي لأبي الجعد بتاريخ 30 ديسمبر 2002 ؛
وعلى محضر لجنة الترتيب خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 أغسطس 2003،
وعلى مداولة المجلس البلدي لأبي الجعد خلال دورته العادية المنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2002 ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.354 الصادر في 7 ربيع الأول 1419 (2 يوليو 1998) بالموافقة على التصميم والضابط المتعلق به الموضوعين التهيئة مدينة أبي الجعد وجزء من المنطقة المحيطة بها بإقليم خريبكة وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة ؛
وباقتراح من وزير الثقافة وبعد استشارة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير،
رسم ما يلي :
المادة 1
تدرج في عداد الآثار المدينة العتيقة لأبي الجعد كما هو مبين في التصميم ذي المقياس 1/2000 المضاف إلى أصل هذا المرسوم والمحدد بخط برتقالي.
المادة 2
يترتب على إدراج المدينة العتيقة لأبي الجعد في عداد الآثار فرض ارتفاق الحفاظ على المظهر من أجل صيانة نظامها العمراني والجمالي والفني. وبالتالي يجب الالتزام، أثناء ترميم البنايات، باحترام المقاييس والزخارف المميزة لعمارة المدينة العتيقة.
المادة 3
لا يجوز إعادة ترميم البنايات المتداعية أو المهدمة إلا بتوظيف مواد بناء تقليدية وعناصر زخرفية مماثلة تحمل الطابع المحلي، كما لا يمكنها تجاوز ارتفاع البنايات القائمة.
عدد 5191 - 9 محرم 1425 (فاتح مارس 2004)
المادة 4
يجب أثناء تبليط واجهات البنايات الاحتفاظ بجميع أجزاء البناء ومكوناته الهندسية من جبص وزليج وخشب منقوش ومشربيات وشبابيك والعمل على ترميمها حسب حالتها الأصلية.
المادة 5
يمنع إزالة الزخارف الأصلية وتعويضها بأنواع أخرى سواء داخل المنازل أو فيما يتعلق بالواجهات الخارجية. وفي حالة اندثار الزخارف، يجب تعويضها بأخرى مماثلة.
المادة 6
يمنع تقسيم أو تسقيف الفناءات أو تغيير تقابل الغرف داخل المنازل.
المادة 7
يمنع تغيير أحجام وأشكال ومواضع الأبواب والنوافذ داخل المنازل أو فيما يتعلق بالواجهات الخارجية.
المادة 8
لا يمكن إدخال أي تغيير على تصميم الأزقة والساحات وفتح الدروب الغير النافذة، كما يجب الاحتفاظ بالصابات والأقواس كجزء لا يتجزأ من معمار المدينة العتيقة.
المادة 9
تمنع مزاولة أي نشاط صناعي أو حرفي من شأنه أن يضر أو يلوث نسيج المدينة العتيقة بأي شكل من الأشكال.
المادة 10
يجب أن توضع هوائيات التلفزة والقنوات الفضائية بطريقة تحول دون مشاهدتها من الخارج، كما تمنع الملصقات واللوحات الإشهارية بجميع أحجامها متحركة كانت أو ثابتة.
المادة 11
لا يمكن مباشرة عملية الترميم بدون موافقة مفتش المعالم التاريخية الذي يلزم المالكين عند الضرورة بتقديم التصاميم والرسومات اللازمة التي تبرز التغييرات التي ستطراً على البناية.
وهكذا بإمكان المفتش أن يفرض التعديلات التي يراها أساسية لصيانة المدينة العتيقة من حيث شكل الواجهات وحجم الفتحات واستعمال الألوان.
المادة 12
تمنح رخصة الترميم وإعادة البناء بعد تقديم طلب إلى المصالح البلدية ويتوقف قبوله أو رفضه بناء على رأي مفتش المعالم التاريخية.