قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 160.04 صادر في 29 من ذي القعدة 1424 (22 يناير 2004) بتغيير القرار رقم 2304.95 بتاريخ 17 من ربيع الآخر 1416 (13 سبتمبر 1995) بتحديد الشروط التي يباشر وفقها تقدير القيم المشارك بها في إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على القرار رقم 2304.95 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1416 (13 سبتمبر 1995) بتحديد الشروط التي يباشر وفقها تقدير القيم المشارك بها في إحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو الموجودة في حوزتها ؛
وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبداه مجلس القيم المنقولة بتاريخ 31 ديسمبر 2003،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير كما يلي أحكام المادة الأولى من القرار رقم 2304.95 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1416 (13 سبتمبر 1995) المشار إليه أعلاه :
عدد 5192 - 12 محرم 1425 (4 مارس 2004)
«المادة الأولى. - تقدر وفق الطريقة
.... الموجودة في حوزتها :
10 - تقدر الأسهم المسعرة في بورصة القيم بآخر سعر لها مدرج في «جدول الأسعار في السوق المركزية.
«2 - تقدر سندات الديون الصادرة عن مصدري السندات العامة «أو الخاصة على أساس منحنى نسب المردودية المرجعية المنشورة يوميا «من قبل بنك المغرب. ويحدد هذا المنحنى انطلاقا من نسب مردود آخر «التداولات لأذون الخزينة الصادرة عبر المزايدة في السوقين الأولى «أو الثانوية لهذه الأذون أو هما معا، مضافا إليها، إن اقتضى الحال، «هامش يأخذ بعين الاعتبار المميزات الأساسية لمصدر السندات وأجل «استحقاق السندات.
« 3 - تقدر أسهم وحصص .. ........ قيمة تصفية «كانت لها.»
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من ذي القعدة 1424 (22 يناير 2004).
الإمضاء: فتح اللّه ولعلو