ويجب أن يصل طلب التجديد إلى وزارة التجهيز والنقل (مديرية الملاحة الجوية المدنية) قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر.
المادة 12
يسند إلى مدير الملاحة الجوية المدنية تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003).
الإمضاء: كريم غلاب.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2330.03 صادر في فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003) بمنح رخصة للقيام باستغلال خدمات العمل الجوي،
وزير التجهيز والنقل ،
بناء على المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) بتنظيم الملاحة الجوية المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 122 و 127 و 128 و 134 منه ؛
وعلى قرار وزير النقل والملاحة التجارية رقم 544.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد الشروط المتعلقة بالحصول على رخصة استغلال للخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 2 و 3 و 4 منه ؛
وعلى الطلب الذي قدمته شركة «Agricolair Maghreb» بتاريخ 10 ديسمبر 2003 ،
قرر ما يلي :
المادة 1
يرخص لشركة «Agricolair Maghreb» الكائن مقرها الاجتماعي بالسقيفة رقم 68 بمطار الدار البيضاء - أنفا، بأن تقوم باستغلال خدمات العمل الجوي وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وذلك بواسطة الطائرات المشار إليها في الشهادة التقنية للاستغلال وحسب الأحكام الخاصة المرتبطة بها.
المادة 2
«Agricolair Maghreb» تكون هذه الرخصة خاصة بشركة ولا يمكن نقلها إلى أي شخص آخر طبيعيا كان أو معنويا.
المادة 3
يجب أن تكون الشركة حاصلة على شهادة تقنية للاستغلال جارية صلاحيتها،
المادة 4
يجب على الشركة أن تبرم، فيما يخص جميع أوجه النشاط الجوي المرخص لها في القيام به، تأمينا من تبعة الأضرار اللاحقة بالغير على سطح الأرض وكذا من جميع الأخطار الأخرى طبقا للمرسوم السالف الذكر.
عدد 5196 - 26 محرم 1425 (18 مارس 2004)
المادة 5
يجب أن يكون المستخدمون المعينون لقيادة طائرات الشركة حاصلين على إجازة ربان محترف لقيادة الطائرات.
ولا يجوز أن يعهد بالأعمال الجوية التي تستوجب القيام بتحليقات في علو دون المستويات الدنيا المحددة بالمرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962) إلا للربابنة الحاصلين على شهادة التحليق المسف المسلمة من لدن مديرية الملاحة الجوية المدنية.
المادة 6
يجب على الربابنة :
- الامتثال لعمليات التحقيق والمراقبة والحجز التي يمكن أن يقوم بها
موظفو مراقبة الملاحة الجوية أو موظفو الإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ؛
- المثول أمام المراقبة المحلية لمطار الإقلاع لإخبار مصالح الملاحة
الجوية بالمنطقة المراد التحليق فوقها وبالعلو الذي سيتم فيه التحليق ونوع التحليق المزمع القيام به ؛
- الامتناع عن التقاط الصور الجوية فوق المناطق التي يمنع التحليق فوقها واجتناب التحليق بوجه خاص فوق المنشات العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني.
المادة 7
يجب أن تدرج أعمال أخذ الصور الجوية وإلقاء المنشورات والإشهار في برنامج يعد وفقا لنموذج تسلمه مديرية الملاحة الجوية المدنية ويعرض عليها للموافقة عليه قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بما لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما .
يجب ألا تزيد مدة إنجاز البرنامج المذكور عن 30 يوما.
المادة 8
تخضع الشركة للمراقبة التي تتولاها مديرية الملاحة الجوية المدنية حرصا على تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يتعلق بظروف عمل المستخدمين وباستغلال خدمات العمل الجوي من الوجهة التقنية والتجارية.
المادة 9
يجب أن تكون الطائرات المستعملة للقيام بخدمات العمل الجوي المرخص بها مزودة بأجهزة للراديو تمكنها من إجراء اتصالات راديو تليفونية من نوع VHF-AIR-SOL في كل وقت من أوقات تحليقها مع الأجهزة المسؤولة عن مراقبة النقل الجوي بالفضاء الذي تحلق فيه.
كما يجب أن تكون الطائرات المستعملة لقطر اللافتات الإشهارية معتمدة من طرف مديرية الملاحة الجوية المدنية للقيام بهذا النوع من النشاط،