نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.04.42 صادر في 19 من صفر 1425 (10 أبريل 2004) بالمصادقة على النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على أحكام الظهير الشريف رقم 1.00.350 الصادر في 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001) المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولاسيما المادة السابعة منه
وعلى مصادقتنا السامية على توصية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، المتعلقة بإحداث « هيئة الإنصاف والمصالحة » والمتضمنا لاختصاصاتها ؛
واعتبارا لقرارنا السامي القاضي بالموافقة على تعيين هذه الهيئة، ولما ورد في خطابنا الملكي بتاريخ 7 يناير 2004، بمناسبة تنصيبها، ولاسيما اعتبارنا إياها بمثابة لجنة للحقيقة والإنصاف والمصالحة ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
يصادق على نظام هيئة الإنصاف والمصالحة، المرفق بظهيرنا الشريف هذا، واعتباره بما يتضمنه من التزام باختصاصاتها، وتحديد نظامها الداخلي، بمثابة نظام أساسي لها، وينشر بهذه الصفة بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 19 من صفر 1425 (10 أبريل 2004).
النظام الأساسي
لهيئة الإنصاف والمصالحة
الديباجة
إنطلاقا من الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 7 يناير 2004 بأكادير، باعتباره مرجعا موجها لأعمال هيئة الإنصاف والمصالحة وأساسا مؤصلا لمقاربتها، التي تتوخى تعزيز وتقوية المكتسبات، والانتقال إلى حل باقي قضايا التسوية
العادلة غير القضائية لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفق مقاربة شمولية، من أجل تضميد جراح الماضي وجبر الأضرار واستخلاص الحقائق والعبر المصالحة المغاربة مع تاريخهم وذاتهم ومواصلة تحرير طاقاتهم ؛
وبناء على القرار الملكي الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2003 بالمصادقة روحا ومنطوقا على التوصية الصنادرة عن الجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بموجب المادة السابعة من الظهير الشريف رقم 1.00.350 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، المستند بدوره إلى الفصل 19 من الدستور، الذي يكفل جلالة الملك بمقتضاه صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات ؛
وبناء على الموافقة الملكية على تعيين رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة وأعضائها الستة عشر وتشكيلها بالتساوي من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومن خارجه، من مشارب وتجارب وتخصصات متنوعة، موحدة المقاصد في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ؛
وإعمالا للدلالات العميقة والأبعاد البليغة لمضامين خطاب جلالة الملك بأكادير، بمناسبة تنصيب الهيئة، حيث أسبغ عليها بعدا تاريخيا وأناط بها مسؤوليات جلى حينما اعتبرها جلالته بمثابة لجنة للحقيقة والإنصاف ؛
وتأسيسا على مضامين التقرير الختامي لأعمال هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي المؤرخ في 20 نوفمبر 2003 والمرفوع إلى جلالة الملك ؛
واعتبارا لا ورد في مذكرات مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية، وممثلين للضحايا، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وسائر الهيئات الوطنية المعنية، وذلك في شأن تصوراتها واقتراحاتها ذات الصلة بسبل التسوية العادلة والمنصفة لماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان :
واستنادا إلى تشبث المملكة المغربية دستوريا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبما تعهدت به من مواثيق دولية في هذا المجال ؛
واستلهاما لمبادئ ومقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولقواعد ومعايير الأمم المتحدة في هذا الشأن، والخلاصات الكبرى لمختلف التجارب الوطنية عبر العالم التي انخرطت أممها في
مسارات المصالحة مع تاريخها، بما يحفظ الذاكرة وينصف
الضحايا ويعزز الوحدة الوطنية، بإنشاء هيئات للحقيقة والمصالحة حكمتها قواعد العدل وروح الإنصاف، عبر تسوية غير قضائية لا عرفته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ؛