ومن أجل إنجاح المسار المغربي للإنصاف والمصالحة، باعتباره مشروعا وطنيا وعملا حضاريا لبناء المستقبل ولرفع التحديات الداخلية والخارجية للبلاد، في إطار تعزيز الانتقال الديمقراطي، من لدن شعب لا يتهرب من ماضيه ولا يظل سجين سلبياته، بل يعمل على تحويله إلى مصدر قوة ودينامية لتشيد مجتع ديمقراطي، يمارس فيه كل المواطنات والمواطنين حقوقهم بحرية وينهضون بواجباتهم بكل وعي والتزام، في إطار دولة الحق والقانون.
واستنادا على هذه الاعتبارات والحيثيات، أعدت وصادقت هيئة الإنصاف والصالحة، بأجماء أعضائها التالية أسماؤهم، على هذا النظام الأساسي :
الرئيس : إدريس بنزكري ؛ الأعضاء : أحمد شوقي بنيوب ؛ عبد العزيز بنزاكور ؛ محمد مصطفى الريسوني ؛ مبارك بودرقة ؛
المحجوب الهيبة ؛ محمد البردوزي ؛ لطيفة اجبابدي ؛ مصطفى اليزناسني : عبد اللطيف المانوني ؛ إبراهيم بوطالب ؛
ماء العينين ماء العينين ؛ صلاح الوديع ؛
عبد العزيز بناني ؛ إدريس اليازمي ؛ عبد الحي المودن ؛ محمد النشناش.
الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى يتضمن هذا النظام الأساسي، بالاستناد إلى اختصاصات الهيئة، تحديد الضوابط الرئيسية لسير عملها، وطرق اتخاذ قراراتها، وسبل تواصلها وتدبير شؤونها الإدارية والمالية.
المادة الثانية يتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمالها وتسيير اجتماعاتها، وهو الناطق الرسمي باسمها، ويشرف على تنظيم وتتبع كل الاتصالات التي، تجريها الهيئة مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والإدارية
عدد 5203 - 21 صفر 1425 (12 أبريل 2004)
المعنية، كما يقوم بإحاطة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان علما، خلال دوراته، بتقدم أشغال الهيئة، في نطاق أحكام الظهير الشريف المنظم للمجلس،
ويمكن للرئيس أن يفوض بعض مهامه إلى عضو أو أعضاء من الهيئة.
المادة الثالثة
يمارس أمضاء الهيئة مهامهم بكل استقلال وتجرد وموضوعية، ويلتزمون طيلة ممارستهم لمهامهم، بالعمل الجماعي المتضامن والمتشبع بفكر وقيم حقوق الإنسان.
المادة الرابعة
تعتبر مداولات الهيئة سرية.
ويلتزم جميع الأعضاء بالكتمان التام لمصادر المعلومات وسير الأبحاث.
المادة الخامسة
يقصد بالمصطلحات الآتية، بالنسبة لهذا النظام :
• الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان : هي الاختفاء القسري
والاعتقال التعسفي، كما هو مبين أدناه، باعتبارهما أصنافا من الخروقات للحقوق المدنية والسياسية تتسم بصبغتها المكثفة أو الممنهجة ؛
• الإختفاء القسري : اخطاف خص أو أشخاص، أو إلقاء القبض
عليهم واحتجازهم بأماكن سرية رغما عنهم بسلب حريتهم، بدون وجه حق، على أيدي موظفين عموميين أو أفراد أو جماعات تتصرف باسم الدولة، أو عدم الاعتراف بذلك، ورفض الكشف عن مصيرهم، مما يحرم أولئك الأشخاص من كل حماية قانونية ؛ • الاعتقال التعسفي : كل احتجاز أو اعتقال مخالف للقانون،
يتعارض ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وخاصة حق الأفراد في الحرية والحياة والسلامة البدنية، وذلك بسبب ممارستهم لأنشطة سياسية أو نقابية أو جمعوية ؛
• الضحية : شخص تعرض لاعتقال تعسفي، أو لاختفاء قسري،
حسب الوصف أعلاه،
• جبر الأضرار : مجموع التدابير المتخذة لفائدة الضحية عما
حصل له، هو نفسه أو لذوي حقوقه، من أضرار مادية ومعنوية، نتيجة الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي ؛ فضلا عن التدابير المتخذة على النطاق العام أو الجماعي،
ويتخذ جبر الأضرار أشكالا وتدابير متنوعة منها التعويض، وإعادة التأهيل والإدماج، والاسترداد، ورد الاعتبار، وحفظ الذاكرة، والضمانات بعدم التكرار ،