نصوص عامة
قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد رقم 208.04 صادر في 6 ذي الحجة 1424 (28 يناير 2004) بتحديد تعاريف بيع الطاقة الكهربائية التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء للعملاء الموزعين.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية
والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد،
بناء على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000)، ولا سيما المادة 83 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.99 ولاسيما المادة 19 منه ؛
الجهد المنحة الثابتة بالدرهم
للكيلو فولط أمبير في السنة
- الجهد العالي جدا (225 كيلوفولطا) 115,07 - الجهد العالي (60 كيلوفولطا) 115,07 - الجهد المتوسط (22 كيلوفولطا و 5,5 كيلوفولطا) 115,07
وعلى قرار وزير الأشغال العمومية رقم 127.63 الصادر في 15 مارس 1963 بتحديد الشروط التقنية الواجب توفرها في عمليات توزيع الطاقة الكهربائية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه !
وعلى المرسوم رقم 2.02.852 الصادر في 24 من رمضان 1423 (29 نوفمبر 2003) بتفويض الاختصاصات والسلط إلى السيد عبد الرزاق المصدق، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي التعاريف الأساسية، باعتبار الضريبة على القيمة المضافة، التي يبيع بها المكتب الوطني للكهرباء الطاقة الكهربائية إلى العملاء الموزعين :
الساعات التامة من الساعة 7 صباحا الساعات الفارغة من الساعة 10 مساء
إلى الساعة 10 مساء إلى الساعة 7 صباحا
0,7721 0,4737
0,7748 0,4742
0,7891 0,4754
المادة الثانية. - تجبر على النحو التالي تعاريف بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تطبيق هذا القرار ومختلف البنود التعاقدية :
- فيما يخص الأتاوى عن الاستهلاك، بإضافة ما يتم به جزء الألف من السنتيم الزائد عن الكيولوواط الساعة ؛
- فيما يخص أتاوى القدرة، بإضافة ما يتم به السنتيم الزائد عن الكيلوفولط أمبير.
المادة الثالثة. - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينسخ ويحل محل أحكام قرار وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية المكلف بالشؤون العامة للحكومة رقم 1522.00 الصادر في 22 من رجب 1421 (20 أكتوبر 2000) بتحديد تعاريف بيع الطاقة الكهربائية التي يقدمها المكتب الوطني للكهرباء للعملاء الموزعين، ويعمل بأحكامه من فاتح يناير 2004.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1424 (28 يناير 2004).
الإمضاء : عبد الرزاق المصدق.