BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)الجريدة الرسمية

«المادة 4.-2 - يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يصدر، لأجل تنفيذ «مهامه، دوريات تطبق على مختلف الهيئات أو الأشخاص الخاضعة «لمراقبته والمشار إليها في المادة 4-1 أعلاه. وتحدد في الدوريات المذكورة :

" - قواعد الممارسة المهنية المطبقة على الهيئات والأشخاص المشار «إليهم أعلاه في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع «المكتتبين؛

" - وقواعد الأخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح «والحرص على التقيد بمبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق «والأولوية الواجب إعطاؤها لمصلحة الزبون ؛

" - والإجراءات التقنية أو العملية عند الاقتضاء لتطبيق أحكام «النصوص التشريعية أو التنظيمية المطبقة عليهم .

«تحدد القواعد والإجراءات المبينة أعلاه استنادا على المعايير الدولية «بعد استشارة المهنيين المعنيين. ولا يجوز أن تتعارض القواعد «والإجراءات المذكورة مع أحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية «الجاري بها العمل أو تغيرها أو تنسخها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

«تبين إجراءات إعداد ونشر الدوريات في النظام العام لمجلس القيم «المنقولة المنصوص عليه في المادة 11-1 من هذا القانون .

(يمكن الاحتجاج بالأحكام الواردة في الدوريات تجاه الأشخاص أو الهيئات «المعنية فور تبليغها إليهم أو إن اقتضى الحال فور نشرها وفقا للإجراءات «المقررة في النظام العام المشار إليه أعلاه. وفي حالة نشر دورية ما «بالجريدة الرسمية، يجوز علاوة على ذلك الاحتجاج تجاه الأغيار «بأحكامها ابتداء من تاريخ نشرها.

«المادة 4. - 3 - يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يأمر بوضع حد «للممارسات المخالفة لأحكام الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 - 2 أعلاه «إذا كان يترتب عليها :

« - الإخلال بسير السوق ؛

" - أو تمكين المعنيين بالأمر من امتياز غير مبرر قد لا يحصلون عليه « في إطار السير العادي للسوق ؛

« - أو المس بمبدإ المساواة في إخبار أو معاملة المكتتبين أو المس «بمصالحهم ؛

« - أو تمكين المصدرين والمكتتبين من الاستفادة من تصرفات وسطاء

«مخالفة لالتزاماتهم المهنية.

« إذا كانت الممارسات المعاينة تمثل عدم احترام لما يلي :

« - إحدى قواعد الممارسة المهنية المتمثلة في القيام ببعض الواجبات «المادية المحددة بدقة ؛

« - أو واجب من واجبات توجيه المعلومات المحدد مضمونه وإجراءاته

«بدقة.

1835 «يؤهل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق مرتكبي الممارسات «المذكورة تحذيرا و إنذارا و/أو عقوبة مالية تحدد باعتبار جدول مبين «في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11-1 بعده. ولا تقوم لجنة «الدراسة المتساوية الأعضاء المشار إليها في المادة 7-1 أدناه، بدراسة «الممارسات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

«إذا كانت الممارسات المعاينة تتمثل في عدم التقيد بإحدى قواعد «الممارسة المهنية غير تلك المشار إليها في الفقرة السابقة أو بإحدى «قواعد الأخلاق المهنية، يؤهل مجلس القيم المنقولة أن يصدر في حق «مرتكبي الممارسات المذكورة عقوبة مالية يحدد مبلغها باعتبار خطورة «الإخلالات المرتكبة وارتباطا بالامتيازات أو الأرباح المحصل عليها من «هذه الإخلالات. ولا يجوز أن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائتي ألف درهم «(200.000) إذا لم يتم تحقيق الأرباح المذكورة أو خمسة أمثال مبلغ «هذه الأرباح إذا تم تحقيقها. ويمكن كذلك إصدار عقوبة تأديبية (تحذير «أو إنذار أو توبيخ أو اقتراح سحب رخصة الاعتماد) بالإضافة إلى «العقوبة المالية. وتصدر العقوبات المنصوص عليها في هذه الفقرة إن «اقتضى الحال عن مجلس إدارة مجلس القيم المنقولة بعد توصية من «لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء المشار إليها في المادة 7-1 أدناه.

«تدفع حصيلة العقوبات المالية الصادرة عن مجلس القيم المنقولة «تطبيقا لهذه المادة إلى الخزينة العامة.

«ويمكن لمجلس القيم المنقولة كذلك أن يأمر بنشر قراراته التأديبية «على نفقة المعنيين بالأمر في الجرائد التي يعينها داخل خمسة عشر «يوما الموالية لصدور الأمر بالنشر.»

«المادة 7.-1 - تحدث لدى مجلس القيم المنقولة لجنة دراسة متساوية «الأعضاء تتلف من أربعة م ف « لانتداب مدته أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهم :

« - ممثلان عن الإدارة ؛

" - عضوان يعينان بالنظر إلى كفاعتهما في المجال المالي.

«لا يمكن أن يكون أعضاء اللجنة منتمين إلى مستخدمي مجلس القيم «المنقولة .

«يتناوب أعضاء اللجنة على رئاستها حيث يتولاها كل عضو لمدة سنة «غير قابلة للتجديد.

«تتمثل مهمة اللجنة المذكورة في بحث الوقائع التي يظهر أنه قد «يترتب عليها صدور قرار تأديبي عن مجلس القيم المنقولة تطبيقا «لأحكام هذا القانون أو التشريع الجاري به العمل باستثناء التحذيرات «والإنذارات وباستثناء العقوبات المالية المشار إليها في الفقرة 2 من «المادة 4 - 3 أعلاه.

«يرفع الأمر إلى اللجنة من طرف مجلس الإدارة أو المدير العام «لمجلس القيم المنقولة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5207 ·