BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

1836الجريدة الرسميةعدد 5207 - 26 أبريل 2004

«تقوم اللجنة بدراسة الوقائع وفق مسطرة حضورية تضمن إطلاع «الأطراف المعنية على معلومات كاملة عن الوقائع التي يمكن أن تؤاخذ «عليها وتمكنها من تقديم دفاعها. ولها أن تستدعي الشخص أو الأشخاص «المعنيين وأن تستمع إليهم. ويجوز لها أن تدعو كل شخص ترى فائدة «في الاستعانة به لإبداء الرأي في الملفات المعروضة عليها. ولا يشارك «الشخص المذكور في مداولات اللجنة.

«تحدد في النظام العام المنصوص عليه في المادة 11-1 بعده «إجراءات استدعاء الأطراف المعنية وإعلامها والاستماع إليها.

«تجتمغ لجنة الدراسة المتساوية الأعضاء بدعوة من رئيسها ويشترط «لصحة مداولاتها أن يحضرها ثلاثة من أعضائها على الأقل. ويصادق «على توصيات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة «تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

«بعد الانتهاء من دراسة الملف، توجه اللجنة داخل أجل أقصاه ثلاثة «أشهر ابتداء من رفع الأمر إليها توصياتها كتابة إلى مجلس الإدارة. «وتقدم توصيات اللجنة أثناء انعقاد مجلس الإدارة قبل دراسة القرار «المتعلق بالعقوبة التي سيصدرها المجلس المذكور.

«يلزم أعضاء اللجنة بكتمان السر المهني. ويجب عليهم بوجه خاص «احترام السرية التامة لمداولات اللجنة تحت طائلة العقوبات المقررة في «أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي. «أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي.

«المادة 7.-2 - يجب على مجلس الإدارة أن ينصت إلى كل شخص «قد يصدر في حقه قرار تأديبي إذا ما طلب ذلك.

«تحدد في النظام العام المشار إليه أعلاه إجراءات رفع الأمر إلى «مجلس الإدارة وإخبار المعني بالأمر.»

«المادة 11.-1 - يقوم مجلس القيم المنقولة بإعداد نظام عام ينص «بوجه خاص على ما يلي :

« - قواعد الأخلاق المهنية المطبقة على مستخدميه وعلى أعضاء «مجلس إدارته ؛

« - كيفيات سير مجلس الإدارة ؛

" - تأليف وكيفيات سير اللجان المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه ؛ « - الإجراءات المتعلقة باستدعاء الأطراف المعنية وإعلامها والاستماع «إليها المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 1 -7 أعلاه ؛

" - إجراءات رفع الأمر إلى مجلس الإدارة وإخبار المعنيين بالأمر «المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 7 - 2 أعلاه ؛

" - كيفيات إعداد الدوريات المنصوص عليها في المادة 4 - 2 أعلاه ولا سيما «الإجراءات المتعلقة باستشارة المهنيين من لدن مجلس القيم المنقولة «وطريقة نشر الدوريات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 4-2 « أعلاه :

" - قائمة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 - 3 أعلاه.

عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)

«يصادق على النظام العام لمجلس القيم المنقولة بقرار للوزير المكلف «بالمالية بعد الموافقة المسبقة لمجلس إدارته وينشر بالجريدة الرسمية.»

«المادة 12. - 1 - السعي هو الذهاب إلى محل سكنى أو إقامة «الأشخاص أو إلى أماكن عملهم أو أماكن عامة لأجل دعوتهم إلى «الاكتتاب في قيم منقولة أو شرائها أو مبادلتها أو بيعها أو إلى «المشاركة في عمليات تتعلق بالقيم المذكورة.

«يعتبر كذلك سعيا عرض الخدمات أو تقديم الإرشادات لأجل نفس «الأغراض في محل سكنى أو إقامة الأشخاص أو أماكن عملهم بإرسال «وثائق أو عن طريق الهاتف أو بأية وسيلة من وسائل الاتصال الأخرى.

«المادة 12. - 2 - السوق المنظمة، في مدلول أحكام هذا القانون «هي سوق للأدوات المالية تضمن سيرا منتظما للتداولات. ويجب أن «تحدد قواعد هذه السوق بوجه خاص الشروط المتعلقة بولوج السوق «وبالإدراج في جدول الأسعار والإجراءات المتعلقة بتنظيم المعاملات «وشروط وقف التداولات المتعلقة بالأداة المالية المعنية وكذا القواعد «المتعلقة بتسجيل التداولات المذكورة وإشهارها.

«المادة 12. - 3 - لا يدخل في حكم عمليات دعوة الجمهور إلى «الاكتتاب، إصدار أو تفويت سندات لدى عدد محدود فقط من «المستثمرين المؤهلين الوارد تعريفهم في الفقرة الثانية من هذه المادة مع «مراعاة ما يلي :

" - أن يكون عدد المستثمرين أقل من عشرة (10) ،

" - وأن يتصرفوا لحسابهم الخاص ،

« - وأن تنجز العملية دون إشهار أو سعي ،

« - وألا تفوت السندات المعنية طوال فترة 24 شهرا من تاريخ تملكها «تحت طائلة بطلان التفويت بقوة القانون. غير أن للمستثمر المؤهل «أن يفوت السندات المذكورة إلى الشركات التابعة له أو إلى الشركة «الأم أو شركة أخرى تابعة لنفس الشركة الأم للمستثمر المذكور «أو إلى مستثمرين مؤهلين أخرين قبل انصرام أجل الأربعة «والعشرين شهرا المشار إليه أعلاه. ويجب على المفوت أن يخبر «بذلك مجلس القيم المنقولة وفق الإجراءات التي يحددها هذا الأخير. «المستثمر المؤهل هو الشخص المعنوي المتوفر على الكفاءات «والوسائل اللازمة لتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المتعلقة بالقيم «المنقولة. ويحدد مجلس القيم المنقولة قائمة المستثمرين المؤهلين.

«ويعتبر مستثمرين مؤهلين :

" - هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة للظهير الشريف «المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع .«الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) ؛

« - مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 «المتعلق بمدونة التأمينات ؛

« - هيئات المعاشات والتقاعد ؛

" - صندوق الإيداع والتدبير ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5207 ·