«وتتصرف هذه الشركات إما بحكم أوامر مباشرة من عملائها «أو في إطار توكيل لتدبير محفظة سندات أو لحسابها الخاص.)
«المادة 19 (الفقرة الأولى). - يجب أن تتضمن أوامر العملاء...... « ... ........تجري في شأنها المعاملات والسعر والكمية. ويجب أن «تكون الأوامر المذكورة، إذا تم تلقيها بالهاتف، محل تسجيل صوتي من «لدن شركات البورصة.)
« المادة 27. - يترتب على المعاملات المبرمة بواسطة شركات البورصة «صرف عمولات لقاء الخدمات المقدمة من لدن الشركة المسيرة. ولا يمكن (أن تزيد نسبة العمولة المستحقة عن تسجيل المعاملات المنصوص عليه «في المادتين 29 و 30 بعده على حد أقصى...... ..القيم المنقولة.)
«المادة 28. - تعفى شركات البورصة من صرف العمولة عن التسجيل «المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه فيما يخص العمليات...
«المسندة إليها.»
«المادة 31. - مع مراعاة أحكام. .لتاريخ تحويل الملكية المذكور. «تضمن شركات البورصة.. القيم المنقولة وكذا كميتها. «وتصرح شركات البورصة.... ...والقيم المعنية وكميتها.
«يترتب على عمليات التحويل المباشر.. ...... لفائدة شركة (البورصة، ولا يمكن أن تزيد نسبة العمولة لفائدة الشركة المسيرة على «25% من نسبة. العمولة عن التسجيل المشار إليها في المادة 27 من «هذا القانون. ويعتبر آخر سعر القيمة المسجل مرجعا لحساب العمولة «المذكورة. ويترتب على عمليات التحويل المباشر للملكية بين الزوجين أداء « العمولات المنصوص عليها في المادة 27 السالفة الذكر.)
«المادة 33 (إضافة فقرة). - إذا لم يتم أداء المبالغ أو تسليم السندات «من لدن شركة البورصة بسبب إخلال ماسك حسابات السندات «المذكورة و/أو مبالغ مصدر الأوامر، فإن ماسك الحسابات يلزم بأن «يدفع إلى شركة البورصة جميع المصاريف والتكاليف التي تحملتها «بسبب إخلاله.»
«المادة 36 (الفقرة الثالثة). - ولا تعتمد باعتبارها شركات للبورصة «إلا الشركات المكونة على شكل شركة مساهمة التي يكون مقرها «الاجتماعي بالمغرب والتي يكون غرضها ....
« . ... قانون. ))
«المادة 38. - تتوقف التغييرات المتعلقة بمراقبة شركة البورصة «أو طبيعة الأعمال التي تزاولها على ... ...من هذا القانون.
«تتوقف التغييرات المتعلقة بموقع مقر شركة البورصة أو المكان «الفعلي لنشاطها على الموافقة المسبقة لمجلس القيم المنقولة الذي يقيمها «بالنظر إلى تأثيرها في تنظيم الشركة.»
1847 «المادة 47 (الفقرة الأولى). . إذا ظل التحذير ....... . .
... دون جدوى وكان من شأن الوضعية أن تضر بمصلحة «العملاء أو حسن سير السوق، جاز لمجلس القيم المنقولة أن يوقف أحد «أو بعض أنشطة شركة البورصة المعنية أو أن يعين مديرا مؤقتا .......... «شركة البورصة المعنية بالأمر.)
«المادة 48. - لا يجوز للمدير المؤقت المشار إليه في المادة 47 من هذا «القانون ... ........ إلا بإذن مسبق من مجلس القيم المنقولة.
(ويجب عليه أن يرفع إلى مجلس القيم المنقولة تقريرا كل ثلاثة أشهر «عن تسيير .. ........ تطور وضعيتها.
«وعليه كذلك أن يرفع إلى مجلس القيم المنقولة في نهاية مدة..........
.. بتصفيتها إن تعذر ذلك.»
«يجب على مجلس القيم المنقولة أن يطلع الوزير المكلف بالمالية على «مضمون التقارير المذكورة.)
«المادة 52. - تخضع لمراقبة مجلس القيم المنقولة شركات البورصة «ومؤسساتها الوديعة وماسكو حسابات القيم المنقولة المسعرة في «بورصة القيم.
«يجوز المجلس القيم المنقولة لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا «القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أن يجري، بواسطة كل مأمور «محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض، أبحاثا لدى الهيئات المشار إليها «في الفقرة الأولى من هذه المادة.
«يجوز لمجلس القيم المنقولة، لأجل القيام بمهمة المراقبة المنوطة به، «أن يطلب من الهيئات المشار إليها أعلاه كل الوثائق والمعلومات التي «يراها ضرورية.
«يراقب مجلس القيم المنقولة، زيادة على ذلك، تقيد الهيئات السالفة «الذكر بأحكام الدوريات المطبقة عليها الواردة في المادة 4 - 2 من «الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 «بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993)، كما وقع تغييره «وتتميمه.»
«المادة 56. - لا يجوز، تحت طائلة العقوبات ........
....... مؤسسا لاحدى شركات البورصة أو عضوا في أجهزة «إدارتها وتدبيرها وتسييرها أو في مجلس رقابتها أو يتولى....
(التوقيع نيابة عنها :
« - إذا حكم عليه نهائيا ...
(الباقي لا تغيير فيه.)