BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 26 أبريل 2004، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5207 ·

عدد 5207 - 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل : 2004)الجريدة الرسمية

«المادة 78. - يعاقب بغرامة من. . ... كل شخص منتم «إلى أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو إلى «مستخدميها............

«ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بكونه عضوا في الأجهزة «المذكورة في شركة تكون سنداتها ...... .. بالشركة المذكورة.»

«المادة 80. - يلزم أعضاء أجهزة إدارة وتدبير وتسيير الشركة «المسيرة وشركات البورصمة أو مجلس رقابتها ومستخدموها ..

« .. ..... الفصل 446 من القانون الجنائي.»

المادة الرابعة

تنسخ أحكام المواد 2 و. 3 و 14 و 14 المكررة و 14 المكررة مرتين و 14 المكررة ثلاث مرات و 414 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) وتحل محلها الأحكام التالية :

«المادة 2. - تعتبر قيما منقولة :

" - الأسهم والسندات أو الحقوق الأخرى التي تتيح أو يمكن أن تتيح

«المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس المال وفي «حقوق التصويت التي تكون قابلة للتحويل بقيدها في حساب «أو عن طريق التداول ؛

" - سندات الديون التي تمثل حقا في دين عام في ممتلكات الشخص

«المعنوي الذي يصدراما والتي تكون قابلة للتحويل بقيدها في «حساب أو عن طريق التداول باستثناء الأوراق التجارية وأنون الصندوق. «المادة 3. - تدخل في حكم قيم منقولة :

« - الحصص المملوكة لصناديق التوظيف المشتركة المنصوص عليها

«في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ (4 ربيع الآخر 21;1 1414 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة «بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ؛

« - الحصص المملوكة لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هي

«محددة في القانون رأقم 10.98 المتعلق بتسنيد الديون الرهنية ؛ " - الحصص المملوكة الهيئات توظيف الأموال بالمجازفة كما هي

«محددة في التشريع المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة.) «المادة 14. - يمكن أن تقيد في جدول أسعار بورصة القيم في ثلاثة «أقسام مستقلة سندات رأس المال القابلة للتداول الصادرة عن «الأشخاص المعنويين، وفق الشروط التالية :

« 1 - لا يمكن أن تقيد في القسم الأول إلا سندات رأس المال القابلة « للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية :

« - أن يكون رأس ماله مدفوعا بكامله ؛

849 " - أن يعرض على الجمهور سندات رأس مال لا يقل مبلغها عن

«75 مليون درهم.

«ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية «باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

« - أن يعرض على الجمهور عددا من سندات رأس المال لا يقل عن

«250.000 سند ؛

«ويمكن أن يغير العدد الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية «باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

1 - أن تكون له رؤوس أموال خاصة لا يقل مبلغها عن 50 مليون درهم ؛ «ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية «باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

" - أن يكون قد أعد القوائم التركيبية للثلاث سنوات المالية السابقة

«لطلب القيد في جدول الأسعار وحصل على شهادة بصحتها. «ويجب، بالإضافة إلى ذلك، على الأشخاص المعنويين المتوفرين «على شركات تابعة كما هي معرفة في المادة 143 من القانون «رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أن يقدموا حسابات «سنوية مجمعة وفقا للتشريع الجاري به العمل أو إن تعذر ذلك «وفق المعايير الدولية المعمول بها.

(2 - لا يمكن أن تقيد في القسم الثاني إلا سندات رأس المال القابلة (للتداول الصادرة عن شخص معنوي تتوافر فيه الشروط التالية :

« - أن يكون رأس ماله مدفوعا بكامله :

" - أن يعرض على الجمهور سندات رأس مال لا يقل مبلغها عن

«25 مليون درهم ؛

«ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية «باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

« - أن يعرض على الجمهور عددا من سندات رأس مال لا يقل عن

«100.000 سند :

«ويمكن أن يغير العدد الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية «باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

« - أن يكون قد حقق خلال السنة المالية الأخيرة السابقة لطلب القيد

«في جدول الأسعار رقم معاملات لا يقل مبلغه عن 50 مليون درهم ؛ «ويمكن أن يغير المبلغ الأدنى المذكور بقرار للوزير المكلف بالمالية «باقتراح من الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة ؛

" - أن يكون قد أعد القوائم التركيبية للسنتين الماليتين السابقتين

«لطلب القيد في جدول الأسعار وحصل على شهادة بصحتها ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5207 ·