1925 3) القيام بعمليات إصلاح عدة قطاعات :
نذكر منها :
- إصلاح القطاع المالي :
+ تنشيط سوق رؤوس الأموال لتحسين ظروف تعبئة واستعمال الإدخار مع إحداث هيأة مالية مركزية تودع لديها السندات قصد الحفاظ عليها وتسهيل تداولها وممارسة الحقوق المرتبطة بها ؛
+ تنويع مصادر تمويل المقاولات ؛
+ إحداث سوق رهني من شأنه توفير موارد إضافية لتمويل السكن ؛ + إعادة النظر في قطاع التأمينات من أجل تعزيز شفافيته وضمان حماية أكبر للمؤمنين من خلال مراجعة مدونة التأمين ؛
+ إحداث سوق للصرف من شأنه تسهيل انفتاح النظام البنكي الوطني على الأسواق المالية العالمية ؛
- إصلاح الإدارة العمومية قصد تطويرها والرفع من مردوديتها و إعادة النظر في مدونة الجمارك وفي قواعد إيرام وتنفيذ الصفقات العمومية ؛
- مواصلة إصلاح المؤسسات العمومية من خلال متابعة الخوصصة وإعادة هيكلة المؤسسات الأخرى ؛
- مواصلة تحرير الإقتصاد الوطني وعلى الخصوص التجارة الخارجية ، وتنفيذ الإلتزامات التي تم التعهد بها بمقتضى معاهدة مراكش ؛
- إصلاح الإطار المنظم للنشاط الإقتصادي وللعلاقات بين المتعاملين : كمدونة الشغل وقانون التجارة وقانون شركات المساهمة إضافة إلى قانون المنافسة .
- نظرة عامة حول توقعات وإنجازات قانون
- المالية للسنة 1997/1996
صدر قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1996 / 1997 بموجب الظهير الشريف رقم 1.96.77 المؤرخ في 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996).