BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5210 بتاريخ 6 ماي 2004، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5210 ·

2188الجريدة الرسميةعدد 5210 - 16 ربيع الأول 1425 (6 ماي 2004)

المجلس الدستوري

قرار رقم 2004 - 564 صادر في 23 من صفر 1425 (14 أبريل 2004)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 11 و 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة محمد لمباركي وحمودة القائد والغالي الخدير والغزواني الحداوي وعباس العرش - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بنسليمان»، (إقليم بنسليمان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة امبارك عفيري واحمد الزايدي وخليل الدهي أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق التي أدلى بها الطاعنان محمد لمباركي وحمودة القائد بتاريخ 3 فبراير 2003، بعد أن منحهما المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 29 يناير و 25 و28 مارس 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاث :

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الطلبات للبت فيها بقرار واحد نظرا لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

أولا : من حيث الشكل :

حيث إن المطعون في انتخابهما السيدين امبارك عفيري وخليل الدهي، يدفعان بعدم قبول الطعن من حيث الشكل بدعوى، عدم إثبات الطاعنين صفتهم وأهليتهم في التقاضي، وتوجيه الطعن ضد المطعون في انتخابهم لا ضد العمليات الانتخابية التي حددها القانون، وعدم إدخال السلطة الإدارية المشرفة على العملية الانتخابية في الدعوى، بالإضافة إلى عدم تحديد الطاعن الغالي الخدير ومن معه أسباب الطعن لتبرير طلب الإلغاء وعدم تقديمهم وسائل الإثبات ضمن العريضة ؛

لكن حيث، إن هذه الدفوع مردودة، من جهة، لكون المطعون في انتخابهما المذكورين لم يحددا أسباب الطعن في أهلية الطاعنين، كما أن هؤلاء قد اكتسبوا الصفة التي تخولهم الطعن لكونهم مرشحين، ومن جهة أخرى، إن الطعن وجه إلى صحة انتخاب المطعون في انتخابهم بناء على أحكام الفصل 81 من الدستور، وأن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، توجب تضمين عريضة الطعن الإسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب وهي عناصر كلها متوفرة في عرائض الطعن ؛

وحيث، إنه تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الدفوع الشكلية بعدم قبول الطعن، غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

ثانيا : من حيث الموضوع :

في شأن المأخذ المتعلق بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع : حيث إن هذا المأخذ، الذي جاء في عرائض الطعن الثلاثة، يتلخص في دعوى، أن الاقتراع شابته مناورات تدليسية تداول وقائعها الجميع، تمثلت في شراء الأصوات علانية وكان لها أثر مباشر على إفساد العملية الانتخابية، وتجلى ذلك بالخصوص في التلاعب بأصوات الناخبين من خلال اتصال بعض «المفسدين» بموظفي السلطة المحلية للحصول منهم على أوراق التصويت لاستعمالها حسب اختيارهم، وذلك بالتأشير على اللائحة المرغوب فيها خارج مكاتب التصويت وتسليمها للناخب ليضعها في الصندوق مقابل مبلغ مالي على أن يخرج الورقة المسلمة له لاستغلالها مع ناخب آخر، وهكذا دواليك، وقد تم لهم فعلا ذلك إثر تسريب مجموعة من أوراق التصويت من مكاتب قيادة مليلة المذاكرة ليلة الاقتراع وهو ما تم اكتشافه، الأمر الذي أدى إلى توقيف القائد عن مهامه وإجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية، أسفر عن ضبط اثنين من موظفي القيادة المذكورة، اعترفا باستيلائهما على أوراق التصويت وتسليمها لشخص ثالث بقي في حالة فرار، وبعد إحالة المحضر على العدالة تمت إدانة المتهمين بتاريخ 17 أكتوبر 2002 من أجل جنحة خرق سرية التصويت ومحاولة المس بنزاهة الاقتراع ؛

وحيث إنه يبين من التحقيق ومن الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملفات :

1 - أن محاضر الضابطة القضائية التابعة لمركز بنسليمان المسجلة تحت عدد 542 و 544 و 642 و 230 والتي أنجزت بالتتابع بتاريخ 27 و 30 سبتمبر و 14 نوفمبر 2002 و 24 فبراير 2003، تضمنت أن رجال الدرك، وبناء على إشعار بتسرب أوراق التصويت من

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5210 ·