- المحللون المنظمون من الرتبة الأولى إلى الرتبة الخامسة، بصفة
مهندس الدولة من الدرجة الأولى ؛
بصفة مهندس الدولة من الدرجة الممتازة ؛ - المحللون المنظمون الممتازون، بصفة مهندس رئيس. ويحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إجراء العمل بهذا المرسوم.
المادة الثانية
يتم الإدماج المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المعنية بناء على رأي مطابق للجنة تتألف من ممثلين عن :
- الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، رئيسا ؛ - وزارة المالية والخوصصة ؛
- الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بالأمر ؛ - المندوبية السامية المكلفة بالتخطيط.
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة الثالثة
يعتد بالخدمات المؤداة بصفة محلل ومحلل منظم ومحلل منظم ممتاز كما لو تم أداؤها على التوالي بصفة مهندس التطبيق ومهندس الدولة ومهندس رئيس.
المادة الرابعة
توضع في طريق الانقراض الأسلاك المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم رقم 2.80.100 بتاريخ 6 محرم 1401 (14 نوفمبر 1980) المشار إليه أعلاه وتظل خاضعة لمقتضيات نفس المرسوم.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير المالية والخوصصة ووزير تحديث القطاعات العامة، كل واحد منهما فيما يخصه ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
الوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة،
الإمضاء : نجيب الزروالي وارثي.
2239 مرسوم رقم 2.04.77 صادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004)
يعدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار الموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية.
الوزير الأول ،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 988.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 25 من صفر 1425 (16 أبريل 2004) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يمكن بصفة استثنائية لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 2002 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي دون الأخذ بعين الاعتبار النسب المائوية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة المشار إليها أعلاه.
وتراعى من أجل هذه الترقية المعايير الجاري بها العمل خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.
ولا يجوز إعادة استغلال إمكانيات الترقي في الدرجة المحررة على إثر الترقية الاستثنائية المشار إليها أعلاه.
المادة الثانية
تتم هذه الترقية ابتداء من فاتح يناير 2003، على أن يحتفظ الموظفون المعنيون بأقدمية في الدرجة تحتسب منذ تاريخ استيفائهم شروط الترقي.
المادة الثالثة
تصرف الأجرة الشهرية الناتجة عن هذه الترقية كاملة ابتداء من فاتح يناير 2004.
أما المستحقات المالية برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير 2003 إلى 31 ديسمبر 2003 فتوزع على ثلاثة أقساط سنوية متساوية ابتداء من فاتح يناير 2004.