BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5214 بتاريخ 20 ماي 2004، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5214 ·

2296الجريدة الرسميةعدد 5214 - 30 ربيع الأول 1425 (20 ماي 2004)

المجلس الد ستوري

قرار رقم 2004 - 565 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 أكتوبر 2002، المقدمة من طرف السيدة نجاة بلخوية والسادة محمد علي الصنهاجي العمراني وعبد الله العلمي وعبد النبي حلموي وعبد الرحيم شطبي ومحمد شريف وحاسين زمراك وعبد الرحمان كرامة - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بني ملال»، (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد يتيم وعبد الله مكاوي وعبد العزيز الشرايبي أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 يناير 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثمانية للفصل فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

حول الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجراءات

المقررة في القانون :

حيث إن هذه الوسيلة تقوم على دعوى مخالفة أحكام المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب بعلة، أنه وقع تسريب أوراق التصويت من مكاتب التصويت ذات الأرقام 52 و 97 و 88 ببلدية بني ملال، وتسليمها للناخبين وعليها علامة معينة ليتم وضعها في صندوق الاقتراع وإخراج الورقة المسلمة بمكتب التصويت لتسلم من جديد لناخب آخر وفق ما سمّي «بطريقة السلسلة»، مما يعدَّ خرقا لمبدإ سرية الاقتراع استوجب توجيه شكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بيني ملال ؛

لكن، حيث إن أوراق التصويت المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع إخراجها من مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد عملية الاقتراع وأن الشكاية المشار إليها في الادعاء لم يتم الإدلاء بمرجعها، الأمر الذي تكون معه هذه الوسيلة غير قائمة على أساس صحيح ؛

حول الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته

مناورات تدليسية :

حيث إن هذه الوسيلة تتمثل في دعوى، من جهة أولى، إرشاء الناخبين من طرف رؤساء مجالس الجماعات ومستشارين جماعيين بكل من سيدي عيسى بن علي وبرادية وسيدي جابر وخلفية وأولاد كناو وسيدي حمادي قصد التصويت على المطعون في انتخابهم واستغلال أحد المطعون في انتخابهم مهمته كرئيس لجمعية مربي الأبقار ومنتجي الحليب للتأثير على رؤساء تعاونيات الحليب واستعمال مطعون في انتخابه آخر، وهو رئيس المجلس البلدي لبني ملال، لآليات البلدية للتأثير على الموظفين وعدد من المستشارين الجماعيين، كما ضبط أحد الأقرباء لمطعون في انتخابه، أثناء الحملة الانتخابية، وهو يعطي أكياسا من الإسمنت قصد بناء مسجد بحي عرصة الباشا، ومن جهة ثانية، توزيع المال على الناخبين من طرف أحد المطعون في انتخابهم في عدة جماعات وبالقرب من مكاتب التصويت بالإضافة إلى ممارسة الضغط على المواطنين، يوم الاقتراع، وإجبارهم على التصويت لفائدة لائحتين معينتين من طرف عضو بمجلس المستشارين ومستشارين جماعيين مما أدى إلى تجمهر الناخبين أمام مكتب التصويت رقم 4 بجماعة سيدي عيسى بن علي وعدم مغادرتهم المكان لمدة تجاوزت أربع ساعات بالرغم من تدخل الدرك والسلطة المحلية "التي لم تفلح في تفريق المتجمهرين، كما ضبط قريب لأحد المطعون في انتخابهم وهو يوزع المال على المواطنين، ومن جهة ثالثة، المس بحرية الاقتراع ونزاهته عن طريق الغلط والخطأ أو تعمده عند إحصاء الأصوات وجمعها بالمحاضر ذات الأرقام 6 و 16 و 18 و 20 و 21 و 28 و 32 و36 و78 و81 و82 و87 و 92 و 105 و 109 و 133 ببلدية بني ملال التي جاءت خالية من توقيعات أعضاء المكتب ومن البيانات اللازمة ؛

لكن حيث، من جهة أولى، إن ادعاء قيام المطعون في انتخابهم بإرشاء الناخبين وبمحاولة استمالتهم بوسائل مختلفة لم يدعم بأي حجة لإثبات صحته وإن المحضر المدعى تحريره من طرف الضابطة القضائية في شأن قيام أحد الأقرباء لمطعون في انتخابه لم تقع الإشارة إلى مرجعه ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5214 ·