وحيث، من جهة ثانية، إن ادعاء الطاعنين ممارسة عضو بملجس المستشارين ومستشارين جماعيين الضغط على الناخبين لإجبارهم على التصويت للائحتين معينتين بمكتب التصويت رقم 4 بجماعة سيدي عيسى بن علي، مما أدى إلى تجمهر الناخبين أمام المكتب المذكور وتدخل الدرك الملكي والسلطة المحلية لتفريق المتجمهرين لم يدعم بأي حجة، خصوصا وأن محضري مكتب التصويت المدلى بهما يتضمنان - في هذا الشأن - ملاحظات مختلفة وأن المحضر المودع بالمحكمة الابتدائية لا يشير مطلقا إلى هذه الوقائع، كما أن الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح والتي أنجز على إثرها محضر عدد 2573 بتاريخ 27 سبتمبر 2003 قد تم حفظها لانعدام الإثبات ؛
وحيث، من جهة ثالثة، فضلا عن أن الادعاء يعوزه الدقة والوضوح، فإنه لم يدعم بأي حجة تثبت واقعة استغلال النفوذ والتأثير على الناخبين من طرف مطعونين في انتخابهما ؛
وحيث، من جهة رابعة، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و 16 و 18 و 20 و 21 و 28 و 32 و 36 و 78 و 81 و 82 و 87 و 92 و 105 و 109 و 133 ببلدية بني ملال، المودعة بالمحكمة الابتدائية، أنها مذيلة بالتوقيعات اللازمة وأن ما عيب على نظائرها المدلى بها لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له، أما البيانات التي ادعي نقصانها بهذه المحاضر فإنه لم يتم تحديدها ؛
وحيث، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 6 و 16 و 18 و 21 و 28 و 36 و 78 و 105 و 133، المدلى بها والمودعة بالمحكمة الابتدائية، أن جمع عدد الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة لا يشوبه أي خطأ وجاء متطابقا مع مجموع عدد الأصوات الصحيحة، أما محاضر مكاتب التصويت رقم 20 و 92 و 109 المودعة بالمحكمة الابتدائية، التي جاءت متضمنة لجميع البيانات وكافة أسماء اللوائح المرشحة، خلافا لما ورد في نظائرها المدلى بها، فإن عملية جمع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة لم يشبها أي خطأ وجاءت نتيجتها، هي أيضا، متطابقة مع عدد الأوراق الصحيحة ؛
وحيث، إنه يتضح من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 81، المدلى به، أنه يخص اللائحة الوطنية، أما المحضر المودع بالمحكمة الابتدائية والمتعلق بالدائرة المحلية فإن جمع عدد الأصوات الموزعة به على اللوائح المرشحة ليس فيه أي خطإ وجاء مطابقا لعدد الأوراق
2297 الصحيحة، أما محضرا مكتبي التصويت رقم 32 و 82، المودعان بالمحكمة الابتدائية، فإن جمع عدد الأصوات الموزعة فيهما ليس به أي خطأ ويتطابق مع مجموع عدد الأصوات الصحيحة وأن هذا الانسجام العددي يؤكده تطابق الأعداد المضمنة بالبيانات الواردة في رأس الصفحة الثانية في كل من النظيرين المدلى بهما وكذا المودعين بالمحكمة ؛
وحيث، إن الأعداد الموزعة على اللوائح المرشحة في المحاضر المذكورة، المودعة بالمحكمة الابتدائية، والتي تتطابق مع أعداد الأوراق الصحيحة هي التي دونت في محاضر المكاتب المركزية واحتسبت في النتيجة العامة للاقتراع ؛
وحيث إنه، على مقتضى ذلك، تكون الوسيلة الثانية، غير مجدية،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل،
أولا : يقضي برفض طلب السيدة نجاة بلخوية والسادة محمد علي الصنهاجي العمراني وعبد الله العلمي وعبد النبي حلموي وعبد الرحيم شطبي ومحمد شريف وحاسين زمراك وعبد الرحمان كرامة الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بني ملال» (إقليم بني ملال) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد يتيم وعبد اللّٰه مكاوي وعبد العزيز الشرايبي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري.
عبد الأحد الدقاق. هانى الفاسي. صبح اللّه الغازي.