- باختبار الإقصاء ( Prédation ) من أجل التأكد ما إذا كان الفاعل التاريخي سيطبق أسعار مخفضة بطريقة غير طبيعية بالمقارنة مع تكاليفه الخاصة.
و انطلاقا من هذه التحليلات المختلفة، وبعد استعمال النموذج المالي الموضوع، يستنتج ما يلي : - اختبار "مفعول المقص" كان إيجابيا بالنسبة لثلاثة عروض جزافية للأنترنيت لاتصالات المغرب من أصل أربعة؛
- اختبار " الإقصاء" كان إيجابيا أيضا.
فاتصالات المغرب لم تتمكن من الحفاظ على هذا النشاط إلا بدعم نشاط تزويد خدمة الأنترنيت، بطريقة تلقائية و على المدى البعيد، بخدمات أخرى، و هذا ما يخالف مبدأ تقليص، بل إلغاء عمليات الدعم المتعددة المنصوص عليها في النصوص القانونية الجاري بها العمل.
و على أساس عناصر التحليل هذه، اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات القرار رقم 7 بتاريخ 8 مارس 2002 و الذي طلبت من خلاله اتصالات المغرب بأن تقترح، داخل أجل ثلاثين يوما، عرضا ماليا لمزودي خدمة الأنترنيت يرتكز، فيما يرتكز عليه، على مبدأ التقليص بحسب حجم الحركة و يتيح امتصاص العجز البنيوي لمزودي خدمة الأنترنيت، و لا سيما لنشاط تزويد خدمة الأنترنيت لاتصالات المغرب. كذلك، فإن قرار الوكالة يلزم اتصالات المغرب بتوقيف عرضها الخاص الجزافي للأنترنيت، في انتظار اقتراح فعلي لعرض الجمع مناسب. و عقب هذا القرار ، أعادت اتصالات المغرب صيغة عرضها، وذلك:
- بتغيير عروضها الخاصة الجزافية للأنترنيت، من جهة؛
- و من جهة أخرى، برفع التخفيضات التعريفية بحسب حجم الحركة المولدة من طرف مزود خدمة الأنترنيت، بالنسبة لعرض الجمع.
و قد اعتبرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هذه العروض مرضية و رخصت بتسويقها.
2-2-2 مزودو خدمة الأنترنيت
- البحث لدى مزودي خدمة الأنترنيت:
من أجل فهم أفضل لطبيعة نشاط مزودي خدمة الأنترنيت ( مقاهي الأنترنيت و المزودون) بالمغرب، قامت الوكالة بإنجاز بحث، في غضون شهر دجنبر من سنة 2001، وقد نشرت نتائج هذا البحث على موقع الوكالة على الأنترنيت. و قد خص هذا البحث مجموع مزودي خدمة الأنترنيت الذين أودعوا تصريحا بهذا الشأن لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قبل 31 يونيو 2001، و هذا ما يمثل 2019 وحدة. كما تم إنجاز هذا البحث من لدن مكتب استشاري، ما بين 15 يناير 2002 و 9 مارس 2002.
فمن أصل 2019 مزود خدمة أنترنيت المسجلين لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تمت معالجة ودراسة 825 مزود خدمة فقط. فالأسباب الرئيسية لهذا الفارق هي كالتالي:
- الغاء نشاط "تقديم خدمة الأنترنيت" من طرف المزود نفسه دون إخبار الوكالة؛
- تغيير عنوان المزود دون إخبار الوكالة؛
- عدم انطلاق النشاط نتيجة إما لتأخيره وإما التخلي عن المشروع. وفي هذه الحالة أيضا، لم يتم إخبار الوكالة
بذلك.
- عدم تواجد الشخص المسؤول الذي بإمكانه الجواب على الاستمارة و على أسئلة المكلف بالبحث؛ - رفض المساهمة في البحث.