المادة التاسعة : لا يمكن استغلال التجهيزات من نوع A2FP أو الشبكات المحلية الراديوكهربائية، وفق شروط أخرى غير تلك المحددة في هذا القرار، إلا بعد موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات،
المادة العاشرة : لا يمكن للتجهيزات من نوع A2FP أو لمكونات الشبكة المحلية الراديوكهربائية أن تربط مباشرة بشبكة عامة للمواصلات أو بشبكات مستقلة لا تنتمي لنفس الوحدة القانونية.
غير أنه يمكن الربط المباشر بالشبكة العامة للمواصلات عن طريق استعمال معد طرفي موافق عليه من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
المادة الحادية عشرة : يمكن للوكالة، في كل حين ودون أن يؤدي ذلك إلى أي تعويض، أن تلغي الاستعمال الحر للتجهيزات المحددة في هذا القرار، ولا سيما للأسباب التالية :
• عدم احترام القيود والشروط المبينة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار ؛
• إحداث خلل بالسير التقني للشبكات المأذون لها ؛
• متطلبات الأمن العام ؛
• اعتماد مخطط جديد لتعيين وتخصيص الترددات أو تعديله.
الباب الثالث
تسويق التجهيزات من نوع A2FP أو مكونات الشبكات المحلية الراديوكهربائية المادة الثانية عشرة : يتعين على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، الذين يرغبون في تسويق التجهيزات من نوع A2FP أو الشبكات المحلية الراديوكهربائية أو هما معا، أن يودعوا مسبقا، طلبا لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مصحوبا بتعهد طبقا للنموذج المبين بالملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، معبئا بشكل قانوني.
يعلل كل رفض للوكالة داخل أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، المثبت بإشعار بالاستلام.
المادة الثالثة عشرة : يتعين على الباعة مسك وتحيين سجل يتضمن خصوصا :
- هوية الزبون (الإسم والنسب ورقم بطاقة التعريف الوطنية،...) مصحوبة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛
- تصريحا موقعا بشكل قانوني من طرف المستعمل طبقا للنموذج المبين بالملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار ويحدد، بالنسبة للشبكات المحلية الراديوكهربائية، مكان أو أماكن الاستعمال ؛ - العلامة والنوع ورقم السلسلة لكل تجهيز ؛
- وعند الاقتضاء، الترددات المبرمجة والتطبيقات المطابقة لها.
ويمكن ، في كل حين، لأعوان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المكلفين بهذه المهمة الاطلاع على هذا السجل. المادة الرابعة عشرة : يتعين على باعة التجهيزات الخاضعة لهذا القرار إخبار زبنائهم بشروط الاستعمال الحر وتمكينهم من نسخة من هذا القرار.