يمكن للوكالة، في كل حين ودون أن يؤدي ذلك إلى أي تعويض، أن تطلب إيقاف الإرسال انطلاقا من نقط الولوج العمومية لشبكة محلية راديو كهربائية ولا سيما للأسباب التالية :
- عدم احترام الشروط الواردة في هذا القرار
- إحداث خلل بالسير التقني للشبكات المرخص لها ؛
- متطلبات الأمن العام أو الدفاع الوطني ؛
- اعتماد مخطط وطني جديد للترددات أو تعديله.
المادة التاسعة : المراقبة.
يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تقوم، في كل وقت وحين، بمراقبة مختلف تجهيزات المواصلات المستعملة على مستوى نقط الولوج العمومية لشبكة محلية راديوكهربائية والتحقق من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة العاشرة : العقوبات.
تعرض كل مخالفة لمقتضيات هذا القرار مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل لاسيما تلك المنصوص عليها في المادتين 81 و 83 من القانون رقم 96 - 24 المشار إليه أعلاه كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الحادية عشرة : يسند تنفيذ هذا القرار إلى المدير التقني ومدير تقنيات الإعلام بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، كل فيما يخصه.
المادة الثانية عشرة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003).
إمضاء المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
محمد بن شعبون