BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5222 بتاريخ 17 يونيو 2004، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5222 ·

عدد 5222 - 28 ربيع الآخر 1425 (17 يونيو 2004)الجريدة الرسمية

المادة 83

لأجل تطبيق أحكام المادة 199 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، تسلم نسخ ومستخرجات التسجيلات والتقييدات المضمنة في السجل الوطني للمكافآت الصناعية بناء على طلب مكتوب يودع بالمكتب من لدن كل شخص يعنيه الأمر بعد أداء الرسوم المستحقة.

الباب السابع أحكام نهائية المادة 84

ينسخ هذا المرسوم في تاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 234 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، كل الأحكام المخالفة أو التي تتناول نفس الموضوع الوارد في أحكامه، ولا سيما :

- القرار الصادر في 28 من ربيع الآخر 1335 (21 فبراير 1917) بتنفيذ القرار الصادر في نفس التاريخ والمتعلق بحماية الملكية الصناعية ؛

- القرار الصادر في 28 من ربيع الآخر 1335 (21 فبراير 1917) المنظم لتنفيذ الظهير الشريف الصادر في 21 من شعبان 1334 (23 يونيو 1916) المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تتميمه وتعديله ؛

- القرار الصادر في 4 ذي القعدة 1336 (12 أغسطس 1918)

بتنظيم الحماية المؤقتة للاختراعات القابلة لاستصدار البراءة والمعروضة في معارض بالمغرب.

غير أن الرسوم المستحقة المستوفاة فيما يتعلق بالملكية الصناعية بموجب المرسوم رقم 2.96.606 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) تظل مطبقة إلى أن يحدد مجلس إدارة المكتب أسعار الخدمات التي يقدمها المكتب المذكور، وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثانية للمادة 3 من المرسوم رقم 2.99.71 الصادر في 9 ذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) السالف الذكر.

المادة 85

يسند إلى كل من وزير الصناعة والتجارة والمواصلات ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).

الإمضاء : إدريس جطو.

وقعه بالعطف :

وزير الصناعة والتجارة والمواصلات،

الإمضاء : رشيد الطالبي العلمي.

وزير الصحة،

الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.

2637 مرسوم رقم 2.03.681 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)

بتطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يتعلق بمجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

الوزير الأول،

بناء على الدستور، ولاسيما المادة 63 منه ؛

وعلى القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولاسيما المادة 84 منه ؛

وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.57.187 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 14 من ربيع الآخر 1425 (3 يونيو 2004)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

طبقا لأحكام المادة 84 من القانون رقم 65.00 المشار إليه أعلاه، يتكون مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من الأعضاء التالي بيانهم :

1 - بصفة ممثلين عن الدولة :

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ؛

- ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية من بينهم ممثل

عن مديرية الميزانية ؛

- ثلاثة ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل من بينهم ممثل

عن مديرية الحماية الاجتماعية للعمال وممثل عن مديرية التشغيل : - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة ؛ - ممثلان عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة من بينهما ممثل عن

مديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها وممثل عن مديرية التنظيم والمنازعات ؛

- ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

2 - بصفة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية :

- رئيس كل جمعية من الجمعيات التعاضدية المشار إليها بعده، أو ممثله : • التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5222 ·