2 - وتوزع الحصة الثانية التي يتم تحديدها وفقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه، حسب أهمية نفقات التسيير التي تتحملها كل مقاطعة.
المادة الثانية
يحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم عدد سكان المقاطعات الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند التوزيع المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، وذلك اعتمادا على نتائج آخر إحصاء عام رسمي.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004).
الإمضاء : إدريس جطو . وقعه بالعطف :
وزير الداخلية ،
الإمضاء : المصطفى ساهل.
ملحق بالمرسوم رقم 2.03.688 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1425
(7 يونيو 2004) (7 يونيو 2004)
الجماعات الحضرية المقاطعات عدد السكان
الرباط يعقوب المنصور 199.675 حسان 146.488 اليوسفية 175.758 أكدال الرياض 74.006 السويسي 19.450 سلا تابريكت 204.881
باب لمريسة 114.120 بطانة 102.142 لعيايدة 83.777 حصين 74.930 الدار البيضاء سيدي بليوط 254.456
الحي الحسني 235.134 الغداء 220.426 بن امسيك 195.753
188.118 183.195 179.296 174.635 167.909 166.274 153.118 139.323 130.751 سباتة 129.655 الصخور السوداء 99.210 أنفا 89.527
2639
الجماعات الحضرية المقاطعات عدد السكان
فاس المرينيين 171.435
جنان الورد 147.342 أكدال 129.914 فاس المدينة 116.486 زواغة 93.200 سايس 78.047 مراكش مراكش المدينة 189.367
المنارة 150.675 جيليز 143.312 سيدي يوسف بن علي 118.770 النخيل 38.626 طنجة الشرف - مغوغة 106.768
لشرف - سواني 107.691 بني مكادة 144.154 طنجة المدينة 142.202
مرسوم رقم 2.03.852 صادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004)
بتطبيق أحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام
الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات
المبنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 الصادر في
25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) ولا سيما المادة 12 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 14 من ربيع
الآخر 1425 (3 يونيو 2004)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 18.00 المشاز إليه أعلاه،
يؤهل لتحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية المشتركة أو إنشاء
حقوق عينية عليها أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها الموثقون، والعدول
والمحامون المقبولون للترافع أمام المجلس الأعلى.
تحدد بقرار مشترك الوزير العدل ووزير الفلاحة والتنمية القروية
والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير لائحة المهن القانونية والمنظمة الأخرى، المقبولة لتحرير العقود المشار إليها في الفقرة
الأولى أعلاه وكذا شروط تقييد أعضائها في اللائحة الإسمية المحددة
سنويا.