المادة الثالثة. - يفوض حق نزع الملكية إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية
المادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ومدير المكتب الوطني للسكك
الحديدية كل واحد منهما فيما يخصه.
وقعه بالعطف : وزير التجهيز والنقل، الإمضاء : كريم غلاب.
مرسوم رقم 2.04.414 صادر في 25 من ربيع الآخر 1425 (14 يونيو 2004) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإحداث مدرسة أم أيمن بهي باب بلقاري بعمالة مكناس - الإسماعيلية وينزع ملكية حقوق مشاعة في حق الزينة المترتب على القطعة الأرضية اللازمة لهذا الفرض.
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري المباشر من فاتح مارس إلى 3 ماي 2000 ؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة وبعد استشارة وزير الداخلية ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بإحداث مدرسة أم أيمن بحي باب بلقاري بعمالة مكناس - الإسماعيلية.
المادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية الحقوق المشاعة بنسبة 2072 من أصل 442.368 في حق الزينة المترتب على قطعة أرضية غير محفظة، مساحتها التقريبية 250، 2 تقع بحي باب بلقاري بعمالة مكناس - الإسماعيلية، يفترض أنها في ملك السيدة للا شريف بنت مولاي عبد الواحد بن مولاي إدريس، بدون عنوان معروف.
وقد رسمت حدود هذه القطعة الأرضية بخط أحمر في التصميم ذي المقياس 1/500 المرفق بأصل هذا المرسوم.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1425 (14 يونيو 2004).
الإمضاء : إدريس جطو.
المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير المالية والخوصصة ومدير الأملاك المخزنية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 25 من ربيع الآخر 1425 (14 يونيو 2004).
الإمضاء : إدريس جطو. وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة ،
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
قرار لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن رقم 877.04 صادر في 21 من ربيع الأول 1425 (11 ماي 2004) باعتماد ثلاث هيئات لفعص المنشآت الكهربائية.
وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن،
بناء على القرار الصادر في 29 من ربيع الآخر 1357 (28 يونيو 1938) المتعلق بحماية العمال في المؤسسات التي تستعمل تيارات كهربائية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القرار الصادر في 29 من ربيع الآخر 1357 (28 يونيو 1938) المحدد لتاليف لجنة التقنيين المحدثة بموجب المادة 1 من القرار السالف الذكر :
وعلى القرار الصادر في 4 ربيع الآخر 1371 (2 يناير 1952) المحدد لشروط اعتماد الأشخاص والهيئات لفحص المنشآت الكهربائية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المواد 1 و 3 و 7 منه ؛
وبعد الاطلاع على الرأي الذي أبدته لجنة التقنيين بتاريخ 16 يناير 2004،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تعتمد الهيئات الآتية بعده إلى غاية 6 ماي 2006 لفحص المنشآت الكهربائية في المؤسسات التي تستخدم تيارات كهربائية :