المجلس الد ستوري
قرار رقم 2004 - 572 صادر في 19 من ربيع الآخر 1425 (8 يونيو 2004)
الحمداللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 8 و 9 أكتوبر 2002 وعلى العرائض المودعة بالمحكمة الابتدائية ببركان بتاريخ 14 أكتوبر 2002 والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 18 أكتوبر 2002 والتي قدمها السادة ميمون منصوري وسعيد عيادة وعبد الصادق زاكي وعبد الحفيظ الوشكرادي ومحمد وشاني وبوجمعة بوطة ورابحي بلعيد وميلود الكندوزي وعبد القادر الحسناوي - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بركان» (إقليم بركان) وأعن على إثره انتخاب السادة ميمون شطو ويوسف حفحاف ومحمد تانويات أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 10 و 15 و 21 يناير و 5 و 19 فبراير 2003 ؛
وبعد استبعاد المذكرات الجوابية التي قدمها السيد يوسف حفحاف في 14 فبراير 2003 في الملفات 591 و 607 و 608 و 610 و 758 و 759 و 761 لتقديمها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات التسعة ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات التسعة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
أولا : حيث إن المأخذ الأول يتلخص في دعوى :
من جهة أولى، أن أحد المطعون في انتخابهم استغل صفته كرئيس للمجلس البلدي ببركان، وقام يوم 18 سبتمبر 2003، أي أثناء الحملة الانتخابية، بتسليم رخص نقل البضائع بهذه المدينة لمجموعة من المواطنين، وأن شكاية في هذا الشأن قدمت من أحد الطاعنين إلى عمالة بركان ولازال البحث فيها جاريا من طرف الضابطة القضائية ؛
ومن جهة ثانية، أنه تمت متابعة شخصين، طبقا لأحكام الباب السادس من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، بتهمة القيام، يوم الاقتراع بحملة انتخابية لفائدة إحدى اللوائح، وأنه صدر ضد الأول حكم بمؤاخذته من أجل الأفعال المنسوبة إليه، فيما تم حجز الملف الجنحي المتعلق بالثاني للمداولة ؛
ومن جهة ثالثة، أن غلافات محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية وردت على اللجنة الإقليمية للإحصاء، مفتوحة وغير مشمعة وذلك على الساعة الرابعة من يوم السبت 28 سبتمبر 2002، وتتعلق :
1 - بجماعات مداغ وبوغريبة وأكليم وشويحية، وقد سجلت اللجنة الإقليمية للإحصاء وممثلوا الهيئات بمحضرها ملاحظة بهذا الشأن حيث سجل به رئيسها عدم استلامه عدة محاضر من مكاتب التصويت واعتماد اللجنة على جزء من المحاضر المتوفرة لدى ممثلي المرشحين الإجراء عملية الإحصاء ؛
2 - بباشوية أحفير، حيث إن اللجنة المشار إليها توصلت بمحاضر مكاتب التصويت قبل توصلها بمحاضر المكاتب المركزية وجاء في محضرها «أن نتائج مكاتب التصويت كانت مطابقة لمحاضر المكتب المركزي»، والحال أنه كان على هذه اللجنة ألا تعير الاهتمام للمحاضر الأخيرة لكونها إما ناقصة أو متناقضة أو مزورة لورودها لاحقة لمحاضر مكاتب التصويت ؛
لكن حيث،
من جهة أولى، إن إدلاء الطرف الطاعن بصورة شمسية من رخصة استعمال سيارة نقل البضائع الحاملة لرقم 3 وتاريخ 18 سبتمبر 2002، ممضاة من أحد المطعون في انتخابهم بوصفه رئيس المجلس البلدي ببركان لفائدة أحد الأشخاص، لا يشكل في حد ذاته حجة على أن الرخصة المدلى بصورة منها أو أن رخصا أخرى لنقل البضائع بمدينة بركان قد تم تسليمها لأغراض انتخابية، علما أنه لم يتم الإدلاء بما يفيد ما أدعي من تقديم شكاية في الموضوع إلى عمالة بركان، وإجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية ؛
ومن جهة ثانية، إنه يبين من كل من محاضر الضابطة القضائية المدلى بها والحكم المشار إليه والحكم المستحضر من لدن المجلس الدستوري، أن الأفعال التي أدين من أجلها الشخصان المذكوران في الطعن، استفادت منها هيئات ولوائح ترشيح لم تفز في الاقتراع، ولم يثبت الطاعنون بل ولم يدعوا أن هذه الأفعال قد أثرت في نتيجة الاقتراع ؛
ومن جهة ثالثة، إنه يتضح من التحقيق :
1 - أن محضر المكتب المركزي ومحاضر مكاتب التصويت بجماعة بوغريبة وردت على اللجنة الإقليمية للإحصاء، في أغلفة مختومة وموقعة من طرف كافة أعضاء المكتب المعني ولم يسجل خلاف ذلك إلا من ممثل