BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5228 بتاريخ 8 يوليوز 2004، الصفحة 55

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5228 ·

عدد 5228 - 20 جمادى الأولى 1425 (8 يوليو 2004)الجريدة الرسمية

وكيل إحدى اللوائح بمفرده، وبالنسبة لجماعة مداغ، فإن محضر اللجنة الإقليمية للإحصاء وإن تضمن ورود الأغلفة المتعلقة بها مفتوحة وغير مشمعة، إلا أن الطاعنين لم يثبتوا أن هذه المخالفة نتجت عن مناورات تدليسية ؛

2 - أنه لا .يوجد بمحضر اللجنة الإقليمية للإحضاء المشار إليها ما يفيد أن الأغلفة المتعلقة بنتائج جماعتي أكليم وشويحية وردت عليها مفتوحة وغير مشمعة ؛

3 - أن اللجنة الإقليمية للإحصاء اعتمدت في تسجيلها للنتائج المحصل عليها من طرف اللوائح المرشحة، على محاضر مكاتب التصويت لجماعة أحفير، وأنها عندما توصلت بعد ذلك بمحضر المكتب المركزي لهذه الجماعة، عملت على مقارنة الأرقام المدونة به مع النتائج المستخلصة من المكاتب بموافقة ممثلي اللوائح المرشحة، وتأكد لها التطابق بين النتائج المدونة بمكاتب التصويت وتلك المدونة بالمكتب المركزي، فتكون على هذا الأساس النتائج المدونة في هذا الأخير قد تم تأكد صحتها، ولم يثبت الطاعنون خلاف ما توصلت إليه اللجنة من خلاصات حول مضمون هذا المكتب المركزي ؛

ثانيا : حيث إن المأخذ الثاني يتلخص في دعوى أحكام المادة 66 في فقرتها السادسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، ذلك أن عمليات تسليم البطائق الانتخابية شابتها مناورات تدليسية، حيث سلمت المئات منها لمرشحين وأعوانهم نيابة عن الناخبين ودون علم هؤلاء، وأنه تم تسجيل هذه الواقعة بمكتب التصويت رقم 53 بالجماعة الحضرية ببركان، إذ أن أسماء بعض الناخبين موجودة باللوائح الانتخابية إلا أنهم لم يحصلوا على بطائقهم الانتخابية، وأنه تم ضبط مستشار جماعي ببلدية بركان أمام نفس مكتب التصويت رقم 53 وبحوزته 56 بطاقة انتخابية، وقد تم إشعار خلية المداومة بالعمالة بهذه الواقعة ؛

لكن، حيث إنه فضلا عن أنه لم يقع الإدلاء بما يثبت واقعة ضبط مستشار جماعي أمام مكتب التصويت رقم 53 بالجماعة الحضرية ببركان وبحوزته 56 بطاقة ناخب، فإن الملاحظة المدونة بمحضر هذا المكتب التي استشهد بها الطرف الطاعن في مأخذه والتي جاء فيها أن «أسماء بعض الناخبين موجودة باللوائح الانتخابية ولم تحصل على بطائقها الانتخابية»، وردت عامة ومبهمة، لكونها لا توضع عدد الناخبين الذين تشير إليهم ولأسمائهم ولا سبب عدم حصولهم على بطائقهم الانتخابية كما أنه لا يستخلص منها بالضرورة أنه تم تسليم هذه البطائق لمرشحين وأعوانهم نيابة عن الناخبين ؛

ثالثا : حيث إن المأخذ الثالث يقوم على دعوى تدخل السلطة المحلية وأعوان الجماعات في العملية الانتخابية وذلك بتعيين رؤساء لمكاتب تصويت من هؤلاء الأعوان الموالين لبعض المرشحين وضمنهم المطعون في انتخابهم، من ذلك ما حصل بجماعات تافو غالت ومداغ ولعثامنة وبلدية اكليم التي يترأس مجلسها أحد المطعون في انتخابهم ؛

لكن حيث، إنه فضلا عن أن هذا الادعاء جاء عاما ومبهما، فإن تعيين رؤساء مكاتب التصويت يرجع الأمر فيه إلى العامل حسب أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31-97، ولم يثبت الطاعنون أن مناوارات تدليسية كانت وراء تعيين رؤساء مكاتب التصويت بجماعات تافوغالت ومداغ ولعثامنة وبادية اكليم، ولا تشكل الإفادة المدلى بها من طرفهم تدعيما لادعائهم، حجة على صحته ؛

2867

رابعا : حيث إن المأخذ الرابع يتمثل في دعوى إعادة كتابة محاضر جديدة في غيبة المرشحين وممثليهم وذلك بتدخل من السلطة المحلية، في كل من جماهات مداغ وشويحية واكليم وبوغريبة، من ذلك ما حصل في مكتب التصويت رقم 33 بجماعة بوغريبة، وأنه لهذه الغاية تم توقيع محضر المكتب المركزي وجل محاضر مكاتب التصويت بنفس الجماعة إلى جانب محاضر مكاتب التصويت بجماعات مداغ وشويحية واكليم على بياض كما هو الشأن بمحضر مكتب التصويت رقم 11، ورفض رئيس مكتب التصويت رقم 5 أن يوقع محضره على بياض، يضاف إلى ذلك أن رئيس المكتب المركزي بجماعة مداغ انسحب لهذا السبب متخليا عن مأموريته حوالي الساعة الثالثة صباحا ؛

لكن حيث، إنه فضلا عن أن هذه الادعاءات جات مجردة من أية حجة تدعمها، فإن الطاعنين لم يحددوا ما ادعي بشأن تدخل السلطة سواء في مكتب التصويت رقم 33 بجماعة بوغريبة المشار إليه في المأخذ أو في باقي مكاتب التصويت بهذه الجماعة والتي لم يحددوا أرقامها، كما لم يتم تعيين الجماعة التي تخص كلا من مكتبي التصويت رقم 11 و 5 الذي زعم أن أولهما وقع على بياض وأن الثاني رفض رئيسه هذا التوقيع على بياض، كما أن محضر المكتب المركزي بجماعة مداغ الذي يحمل توقيع رئيسه، ليس فيه ما يفيد انسحاب هذا الأخير من مأموريته، والطاعنون لم يدلوا بما يثبت خلاف ذلك ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير مجدية ؛

في شئن المتخذ المتعلقة بسير الاقتراع :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة، توزيع عدد كبير من أوراق التصويت علانية من طرف بعض المرشحين وأعوانهم خارج مكاتب التصويت وذلك بمعرفة رجال السلطة المحلية، مما أدى إلى نقص في عدد أوراق التصويت بعدة مكاتب تصويت كما لاحظ ذلك ممثلون للمرشحين والحال أن القانون يلزم السلطات العامة بتمكين رؤساء المكاتب من عدد من الأوراق يوازي عدد الناخبين زيادة على نسبة مضافة للاحتياط ؛ ومن جهة أخرى، رفض رئيس مكتب التصويت رقم 17 بجماعة بوغريبة حضور ممثل للطاعن عمليات الاقتراع ؛

لكن حيث، من جهة، إنه فضلا عن عدم تحديد الطاعنين أرقام مكاتب التصويت التي قد تكون أوراق التصويت قد تسربت منها بغرض استعمالها من طرف المرشحين وأعوانهم خارج هذه المكاتب لإفساد الاقتراع، فإن إدلاعهم بأوراق للتصويت، ليس في حد ذاته كافيا ليقوم حجة على صحة هذا الادعاء، وإن النقصان المدعى في أوراق التصويت، لم يتم الإدلاء بأي حجة نثبته، وعلى فرض وجود هذا النقصان، فإنه ليس بالضرورة ناتجا عن تسريب لأوراق التصويت، علما بأن القانون لا يلزم السلطة المختصة بتسليم رؤساء مكاتب التصويت عددا من أوراق التصويت يوازي أو يزيد عن عدد الناخبين المسجلين، وإن كان حسن سير عملية التصويت يفرض توفير عدد كاف من هذه الأوراق بالمكاتب، ومن جهة أخرى، إنه فضلا عن عدم تضمن محضر مكتب التصويت رقم 17 بالجماعة القروية بوغريبة، المودع لدى المحكمة الابتدائية ببركان، أية ملاحظة بخصوص رفض رئيس هذا المكتب حضور ممثل أحد الطاعنين عمليات الاقتراع، فإن الطرف الطاعن لم يدل بأي حجة تثبت صحة هذا الادعاء ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5228 ·