وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح ؛
في شئن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى عدم صحة عملية فرز الأصوات بمكاتب التصويت بسبب مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تحتم قيام مكاتب التصويت بفرز الأصوات بمساعدة فاحصين في حال تجاوز عدد الناخبين المقيدين بها المائتين، وأنه ترتب عن هذه المخالفة، أخطاء في إحصاء الأصوات وفي تدوينها بمكاتب التصويت رقم 21 و 37 و 39 و 40 و 42 و 52 و 56 و 57 و 62 التابعة لبلدية بركان ؛
لكن حيث، من جهة، إنه يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 37 و 39 و 42 و 52 و56 و62 المدلى بها أنها لا تتضمن، خلافا للادعاء، أية أخطاء أو تناقض بين الأرقام المدونة بها، حيث إن عدد المصوتين بها يساوي الجمع بين عدد الأوراق الباطلة والصحيحة وأن هذه الأخيرة تساوي عدد الأصوات الموزعة بين اللوائح المرشحة ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن محضر مكتب التصويت رقم 21 المدلى به لا يتضمن سوى أرقام الأصوات الموزعة التي يبلغ مجموعها 133 وهو يؤكد ما جاء في محضر مكتب التصويت المودع لدى المحكمة، الذي يشير بالإضافة إلى ذلك، إلى أن عدد المصوتين يبلغ 173 وهو يرادف الجمع بين عدد الأوراق الباطلة 40 والصحيحة 133، أما محضر مكتب التصويت رقم 57 المدلى به، فإنه يتضمن أن عدد المصوتين 142 وأن عدد الأصوات الصحيحة 106 والموزعة 106 وهي نفس الأرقام المدونة في المحضر المودع لدى المحكمة الابتدائية، الأمر الذي يستنتج منه أن عدد الأوراق الباطلة يبلغ 36 وهو العدد المدون في المحضر المودع لدى المحكمة، وما ورد في المحضر المدلى به من أن عدد هذه الأوراق الباطلة يبلغ 18 يعتبر مجرد خطأ مادي، وفيما يخص محضر مكتب التصويت رقم 40 بذات بلدية بركان المودع لدى المحكمة، فإنه يتضمن أن عدد المصوتين الذي يبلغ 148، يوافق جمع عدد الأوراق الباطلة (26) والصحيحة (122)، وأن هذا الرقم الأخير يطابق عدد الأصوات الموزعة في كل من المحضرين المدلى به والمودع لدى المحكمة، الأمر الذي يستنتج منه أن الأرقام المدونة في المحضر المدلى به (الأوراق الباطلة والأصوات المعبر عنها) ليست بصحيحة، على أنه في الحالات الثلاث تكون الأرقام التي اعتبرت صحيحة هي التي تم اعتمادها في محضر المكتب المركزي الخاص بها، وتم احتسابها بالتالي من لدن اللجنة الإقليمية للإحصاء ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إنه فضلا عن أن الطاعنين لم يحددوا كل مكاتب التصويت التي ادعوا أنه لم يقع فيها التقيد بأحكام الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، فإنه خلافا لما أشاروا إليه، لا تتضمن محاضر مكاتب التصويت 37 و 39 و 42 و 52 و 56 و62 أي خطأ وما شاب محاضر مكاتب التصويت رقم 21 و 40 و 57 المدلى بها من أخطاء مادية وفق ما سبق ذكره، غير مؤثر، مما يكون معه ادعاء عدم الاستعانة بفاحصين، على فرض ثبوته، مجردا من أي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ماسبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتدوين البيانات بالمحاضر وتذييلها
بالتوقيعات :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المحاضر لم تتضمن بيان كل من عدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة فيها، حيث إن أحد الطاعنين بمجرد اطلاعه على جزء من الأوراق الباطلة تبين له أن عددها يفوق الألف ومعظمها تم رفضه له، الأوراق الباطلة تبين له أن عددها يفوق الألف ومعظمها تم رفضه له، بحيث أنه لو تم احتسابها لفائدته من طرف رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية «بركان» لكانت النتيجة العكس، كما أكدت ذلك إحدى الجرائد، ومن جهة ثانية، أنه لم يتم ببلدية بركان تدوين البيانات المتعلقة بعدد المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة بمحضر مكتب التصويت رقم 8، وتضمن محضر مكتب التصويت رقم 2 شطبا وتغييرا في النتائج، ولم يشر في محضر مكتب التصويت رقم 4 إلا إلى اسم شخص واحد فقط من أسماء المرشحين في اللوائح الانتخابية، ومن جهة ثالثة، أن رئيس المكتب المركزي بجماعة لعثامنة رفض تدوين ملاحظات ممثل أحد الطاعنين بخصوص إعادة صياغة محاضر مكاتب التصويت بالمكتب المركزي المذكور، ومن جهة رابعة، أنه لم يقع تدوين نتائج العملية الانتخابية بالحروف بمحضري مكتبي التصويت رقم 14 بجماعة مداغ و 78 ببلدية بركان، ومن جهة خامسة، أنه لم يتم توقيع محضر مكتب التصويت رقم 10 بجماعة سيدي سليمان - الشراعة و 14 ببلدية بركان وجل محاضر مكاتب التصويت بجماعة مداغ من طرف الرئيس والأعضاء، وأن كلا من محضر مكتب التصويت رقم 14 ضمن اللائحة الوطنية بنفس الجماعة ومحضر مكتب التصويت رقم 27 ببلدية بركان تم توقيعهما من طرف الرئيس فقط، كما أن محضر مكتب التصويت رقم 14 ضمن اللائحة المحلية بجماعة مداغ، لم يوقع من طرف أحد الأعضاء ؛
لكن حيث،
من جهة أولى، إنه بالإضافة إلى الادعاء المتعلق بعدم صحة المحاضر لعدم تضمينها بيان عدد المصوتين والأصوات الصحيحة وعدد الأوراق الباطلة يتسم بالتجريد والإبهام، فإنه يفتقر إلى الإثبات ؛
ومن جهة ثانية، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المودعة بالمحكمة الابتدائية والمتعلقة ببلدية بركان، أن محضر مكتب التصويت رقم 8 تضمن عدد كل من المصوتين والأوراق الباطلة والأصوات الصحيحة، وأن محضر مكتب التصويت رقم 2، ليس به أي شطب أو تغيير، وأن محضر مكتب التصويت رقم 4، يتضمن أسماء كل وكلاء اللوائح المرشحة ؛
ومن جهة ثالثة، إنه لم يتم الإدلاء بأي حجة في شأن ما ادعي من رفض رئيس المكتب المركزي بجماعة لعثامنة تدوين ملاحظات لممثل أحد الطاعنين تتعلق بإعادة صياغة محاضر مكاتب التصويت التابعة لهذا المكتب المركزي ؛