BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5234 بتاريخ 29 يوليوز 2004، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5234 ·

2994الجريدة الرسميةعدد 5234 - 29 يوليوز 2004

لكن حيث، إنه فضلا عن أن الطاعن لم يبين الأحكام القانونية التي أسس عليها مأخذه، فإن مقتضيات المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين التي تتعرض لحق الترشح لعضوية هذا المجلس على ضوء انتماء طالبه إلى الهيئات الناخبة، تكتفي بالتنصيص على أنه «لا يحق لناخب أن يترشح في أكثر من هيئة ناخبة واحدة «الأمر الذي يستفاد منه أن للناخب المنتمي إلى أكثر من هيئة ناخبة أن يختار الهيئة التي يريد أن يترشح في نطاقها لعضوية مجلس المستشارين، وليس في القانون ما يخالف ذلك، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بأهلية الترشح غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب التصويت :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة القانون بعلة أن مكتب التصويت رقم 1 - مندوبية الصيد البحري ميناء طنجة - الذي تم تشكيله سابقا وقبل الساعة الثامنة من صباح يوم الاقتراع، يتضمن محضره أن أحد أعضائه السيد محمد فتال، وهو الكاتب، كان ممثلا للعامل، في حين أن مزاولة مهام كاتب مكتب التصويت تكون، حسب الأحكام القانونية، من اختصاص عضو المكتب الأصغر سنا ؛

لكن حيث إنه، فضلا عن أن تشكيل مكتب التصويت رقم 1 - مندوبية الصيد البحري ميناء طنجة - قبل الساعة الثامنة من صباح الاقتراع لا يخالف أحكام المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه الذي يتضمن أن أعضاء مكتب التصويت يتم تعيينهم من طرف عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة، وذلك 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، فإنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت المذكور، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أن ليس فيه ما يدل على أن كاتب المكتب، السيد علال الزرغاني كان ممثلا للعامل، أما السيد محمد فتال الذي نسبت له خطأ في عريضة الطعن مهمة كاتب مكتب التصويت المذكور، فإنه كان في الواقع كاتبا للجنة الجهوية للإحصاء وشارك في أعمالها بصفته ممثلا للعامل طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 97-32 المومأ إليه أعلاه، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بتشكيل مكتب التصويت مخالفا للواقع من وجه وغير قائم على أساس صحيح من وجه آخر ؛

في شأن المتخذ المتعلقة بساعة افتتاح وسير الاقتراع وبعملية

الفرز :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى أن عملية الاقتراع بدأت في مكتب التصويت رقم 1 المذكور قبل الساعة الثامنة صباحا المحددة لها، وأن بعض أوراق التصويت كانت تتضمن علامات اتفق عليها قبل الاقتراع المطعون في انتخابه مع الناخبين ليتأكد من تصويتهم له بالمقابل، وأن رئيس مكتب التصويت الذي رفض تضمين المحضر الملاحظات التي تقدم بها ممثل الطاعن، كان أثناء عملية فرز الأصوات يعد هذه الأوراق لصالح الفائز رغم اعتراض الممثل المذكور عليها باعتبارها أوراقا باطلة، كما أن الطاعن طالب بتكوين لجنة للتحقيق في مصاريف المطعون في انتخابه أثناء حملته الانتخابية، طبقا لمقتضيات المادتين 289 و 290 وما بعدهما ؛

عدد 5234 - 11 جمادى الآخرة 1425 (29 يوليو 2004) لكن حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 1 المذكور، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أن عملية الاقتراع انطلقت، خلافا للادعاء، على الساعة الثانية زوالا وأعلن عن انتهائها على الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة، بعد إدلاء كل الناخبين المسجلين بأصواتهم، وذلك طبقا للمادة 30 من القانون التنظيمي رقم 97-32 الموماً إليه أعلاه ؛

وحيث، من جهة ثانية، إن القصاصة الصحفية المدلى بها لا تقوم وحدها حجة لإثبات ما وقع ادعاؤه من شراء ذمم الناخبين ومن مناورات تدليسية ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إن الادعاء بكون رئيس مكتب التصويت المذكور كان يعد أوراق التصويت التي كانت تتضمن علامات متفق عليها سلفا بين المطعون في انتخابه وبين الناخبين، قبل الاقتراع، لصالح الفائز رغم اعتراض ممثل الطاعن، فضلا عن أن هذا الادعاء لم يدعم بأي حجة، فإن محضر مكتب التصويت جاء خاليا من أي ملاحظة بهذا الخصوص ؛

وحيث، من جهة رابعة، إن اللجنة المطلوب من المجلس الدستوري تكوينها للتحقيق في المصاريف الانتخابية للطاعن، ليس لها كما سلف ما يبررها في الملف من مستندات تثبت وجود أعمال تدليسية، وإذا كان القصد من تكوين هذه اللجنة هو مراقبة حجم المصاريف، فإن المادة 289 وما بعدها من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات، لئن ندست على التقيد بالنسبة للمرشحين بسقف محدد من المصاريف فإن القانون التنظيمي رقم 97-32 الموماً إليه أعلاه، وهو النص الذي يطبق على انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لا يتضمن مقتضيات مماثلة ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بساعة افتتاح وسير الاقتراع وبعملية الفرز غير مجدية،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابه من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الواحد الشاعر الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 6 أكتوبر 2003 لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء غرف الصيد البحري لجهة طنجة - تطوان، وأعلن على إثره انتخاب السيد محمد العربي بوراس عضوا في مجلس المستشارين ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس المستشارين وإلى الطرفين وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1425 (6 يوليو 2004).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي اللّه ماء العينين. عبد القادر القادري.

عبد الأحد الدقاق. هانى الفاسي. صبح اللّه الغازي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5234 ·