قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 1319.04 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1425 (29 يوليو 2004) بتطبيق المادة 24 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.
وزير العدل ،
ووزير الصحة ،
بناء على القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) وخاصة المادة 24 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، وخاصة المادة 20 منه ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية ،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يمسك لزوما تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المركز الاستشفائي العام والخاص المعتمد سجل خاص بعمليات زرع الأعضاء البشرية المنجزة في مركزه طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 16.98 والمرسوم رقم 2.01.1643 خاصة المادة 20 منه والمشار إليهما أعلاه.
المادة الثانية
يجب أن يكون طول السجل 30 سنتيمترا وعرضه 60 سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته 50 صفحة. ترقم الصفحات من 1 إلى 50 ويؤشر عليها من طرف الطبيب مدير المركز الاستشفائي السالف الذكر. يجب أن يستجيب مضمون وشكل السجل للنموذج المرفق بهذا القرار.
المادة الثالثة
يجب على مدير المركز الاستشفائي العام والخاص المعتمد أن يتأكد من موافقة المريض أو عائلته أو ممثله القانوني على عملية زرع العضو أو النسيج.
عدد 5236 - 18 جمادى الآخرة 1425 (5 أغسطس 2004)
يجب أن يكون التصريح بالموافقة مطابقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
المادة الرابعة
يجب على مدير المركز الاستشفائي العام أو الخاص المعتمد عرض السجل المشار إليه أعلاه، شهريا قصد التوقيع عليه من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المعين من طرفه لهذا الغرض.
ويبلغ المدير لزوما البيانات والتصاريح التي يتضمنها سجل المركز المذكور أعلاه فور تسجيلها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المشار إليها أعلاه.
المادة الخامسة
تحفظ البيانات والتصاريح المضمنة في السجل المذكور والسجل نفسه بعد ملئه وكذا البطاقة المشار إليها في المادة 6 أسفله، تحت مسؤولية الطبيب مدير المركز الاستشفائي المعني.
المادة السادسة
باستثناء الطبيب مدير المركز الاستشفائي المعني، لا يسمح بالاطلاع على سجل المركز الاستشفائي المعتمد المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار، إلا للطبيب المعين لهذا الغرض في قواعد حسن إنجاز عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها وحفظها ونقلها.
تدون كل عمليات الاطلاع المذكورة في بطاقة تتضمن على وجه الخصوص الإسم العائلي والشخصي وصفة المطلع والهدف من الاطلاع وتاريخه.
المادة السابعة
يسند إلى مديري المراكز الاستشفائية العامة والخاصة المعتمدة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1425 (29 يوليو 2004).
وزير العدل ، وزير الصحة ، الإمضاء: محمد بوزويع. الإمضاء: محمد الشيخ بيد الله.