BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5236 بتاريخ 5 غشت 2004، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5236 ·

عدد 5236 - 18 جمادى الآخرة 1425 (5 أغسطس 2004)الجريدة الرسمية

قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 1317.04 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1425 (29 يوليو 2004) بتطبيق المواد 10 و 14 و 15 من القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.

وزير العدل ،

ووزير الصحة ،

بناء على القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.208 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) وخاصة المواد 10 و 14 و 15 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.01.1643 الصادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، وخاصة المادة 20 منه ؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية ،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام القانون رقم 16.98 وخاصة المواد 10 و 14 و 15 منه والمرسوم رقم 2.01.1643 وخاصة المادة 20 منه والمشار إليهما أعلاه، فإن سجل المحكمة الخاص بالتصاريح بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها أو برفضه، أو بالاعتراض عليه والذي يمسك تحت المسؤولية الشخصية لرئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو تحت المسؤولية الشخصية للقاضي المعين من طرفه خصيصا لهذا الغرض، يجب أن يستجيب لمضمون وشكل النموذج المرفق بهذا القرار.

3027

المادة الثانية

يجب أن يكون طول السجل السالف الذكر 60 سنتيمترا وعرضه 30 سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته 50 صفحة مرقمة من 1 إلى 50. ويؤشر على جميع الصفحات رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المعين من طرفه لهذا الغرض.

المادة الثالثة

يجب تبليغ البيانات والتصاريح التي يتضمنها هذا السجل تطبيقا للمادتين 14 و 15 من القانون السالف الذكر رقم 16.98 إلى مدراء المستشفيات العمومية المعتمدة فور تسجيلها.

ويتعين تبليغ البيانات والتصاريح المضمنة في هذا السجل تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 16.98 المشار إليه أعلاه فور تسجيلها إلى مدير المؤسسة الاستشفائية المعتمدة التي ستجري بها عملية الزرع.

المادة الرابعة

تحفظ جميع البيانات والتصاريح المضمنة في السجل المذكور سابقا والسجل نفسه بعد ملئه تحت مسؤولية رئيس المحكمة الابتدائية والسجل نفسه بعد ملئه تحت مسؤولية رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المعين من طرفه.

المادة الخامسة

يسند إلى رؤساء المحاكم الابتدائية المختصة محليا تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1425 (29 يوليو 2004).

وزير العدل ، وزير الصحة ، الإمضاء : محمد بوزوبع. الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5236 ·