المجلس الد ستوري
قرار رقم 2004-579 صادر في 26 من جمادى الأولى 1425 (14 يوليو 2004)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 14 أكتوبر 2002 التي تقدم بها السيد امحمد الحمدي - بصفته مرشحا رفض ترشيحه - طالبا فيها إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالداخلة بتاريخ 18 سبتمبر 2002، وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السيدان أحمد أهل أحمد ابراهيم وابراهيم أحمد الزين في مواجهة السيد محمد بوبكر، وعلى العريضة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 14 أكتوبر 2002 المقدمة من طرف السيد الهادي فتوح والسيدة حورية فتوح، بصفتهم مرشحين طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بدائرة «أوسرد» (إقليم أوسرد) وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد بوبكر ومحمد لمين حرمة الله عضوين في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 مارس 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات الثلاث ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي
الذهب :
حيث إن الطاعن يدعي أنه تقدم أمام رئيس اللجنة المكلفة بتلقي الترشيحات بعمالة إقليم أوسرد بطلب تسجيل ترشيح لائحة الحزب الذي ينتمي إليه بصفته وكيلا لها، إلا أن رئيس اللجنة المذكورة رفض الترشيح بعلة أنه لم يتقدم داخل الأجل المخصص لإيداع الترشيحات بأي ملف يستجيب للمقتضيات القانونية، وأنه بعث ذلك إلى المحكمة الابتدائية بالداخلة وفق مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق
بمجلس النواب، التي تنص على أنه يمكن إقامة دعوى الطعن خلال أجل يوم واحد من تاريخ تبليغ الرفض، وبما أن هذا الأجل بقي مفتوحا لعدم تبليغه أي قرار بالرفض، فإنه يطلب إبطال حكم المحكمة التي قضت بعدم قبول دعواه لتقديمها خارج الأجل القانوني ؛
لكن حيث، إنه يبين من أوراق الملف الذي عرض على المحكمة الابتدائية ومن تنصيصات حكمها أن الطاعن تقدم يوم 13 سبتمبر 2002 بملف للترشيح لدى المصلحة المختصة بعمالة إقليم أوسرد التي رفضت تسلمه ولم تمكنه بالتالي من الوصل المؤقت لإيداع ملف الترشيح وهو الوثيقة التي تبرر - في حالة رفض الترشيح - تبليغ قرار العامل للمرشح المعني بالأمر، وهي وضعية لا تنطبق على الطاعن وتجعله من ادعائه أن أجل إقامة الدعوى بقي مفتوحا إلى حين تبليغه بقرار الرفض، غير مرتكز على أساس، وإن ما تم اعتباره - عن حق - في النازلة قرارا ضمنيا برفض الترشح هو الامتناع عن تسلم ملف الطاعن وهو القرار الذي أصبح نهائيا مع انصرام أجل تسلم ملفات الترشيح من لدن المصلحة المختصة أي بعد الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة 13 سبتمبر 2002، وتبعا لذلك فإن المحكمة الابتدائية عندما اعتبرت أن الطلب الذي تقدم به الطاعن بتاريخ 17 سبتمبر 2002 ورد خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموماً إليه أعلاه وحكمت بعدم قبوله، فإنها صادفت الصواب ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى :
1 - أن السلطة المحلية تدخلت لفائدة المطعون في انتخابهما، من ذلك أن ثلاثة رجال للسلطة أبناء عمومة أحد المطعون في انتخابهما كانوا يمارسون الضغط المادي والمعنوي على السكان بتهديد المقيمين بمخيمات الوحدة بقطع التموين عنهم أو بترحيلهم من مدينة الداخلة إلى بوشاون وتهديد البحارة بسحب رخص الصيد منهم وهدم وإحراق مساكنهم الموجودة على الشاطىء لكونهم لا يتوفرون على رخص البناء، وكل ذلك من أجل حثهم على التصويت لابن عمهم ؛
2 - أن رجال السلطة الثلاث قاموا بتسليم ابن عمهم المطعون في انتخابه العديد من أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت قبل الشروع في عملية الاقتراع، حيث كان يسلمها للناخبين عند الدخول إلى مكاتب التصويت لوضعها دون إضافة أي شيء عليها، وإخراج الورقة المسلمة لهم لا تحمل أي علامة مقابل حصولهم على مبلغ مالي، بالإضافة إلى هذا، فإنه كان يلجأ إلى استعمال المال لشراء أصوات الناخبين، وأنه نتيجة لممارسات تدليسية مماثلة كانت ورقة التصويت تباع خارج مكاتب التصويت ؛