BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5238 بتاريخ 12 غشت 2004، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5238 ·

3090الجريدة الرسميةعدد 5238 - 25 جمادى الآخرة 1425 (12 أغسطس 2004)

وحيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بفرز الأصوات وتحرير المحاضر غير ذات تأثير في وجهها الثاني وغير قائمة على أساس في الوجوه الأخرى ؛

في شأن المأخذ المتعلق بإعلان النتائج :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى مخالفة أحكام المواد 74 إلى 78 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على أن النتائج تعلن في الحين، وأن المحاضر تحمل إلى من سيحتفظ بها وبالتالي فإن المشرع يعتبر السرعة في إعلان النتائج عنصرا أساسيا، إلا أنه بالرجوع إلى الواقع فإن الوزارة المسند إليها تنظيم الانتخابات لم تحترم ما جاء في هذه المواد وأن لجن الإحصاء بالعمالات لم تقم بإعلان النتائج بمجرد التوصل بها من المكاتب المركزية بل إن قصاصة للوكالة المغربية للأنباء هي التي أخبرت صباح يوم 28 سبتمبر 2002 بأن النتائج سيعلن عنها مساء، والوزارة أعطت مساء يوم 29 سبتمبر 2002 النتائج العامة، ثم بعد ذلك خلال ساعات من ليلة الأحد وطيلة يوم الاثنين قامت لجن الإحصاء بنشر النتيجة التي حصلت عليها كل لائحة يباب العمالة، وبالتالي فإن المكاتب المركزية لم تعلن عن أي نتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، وأن هذا يعد خرقا سافرا للمقتضيات القانونية، وقد بررت الوزارة المذكورة هذا التأخير بأن أخطاء عديدة أدت إلى مراجعة الحساب من جديد ؛

لكن حيث، إنه بالرجوع لأحكام الفقرة الأولى في كل من المادتين 74 و 78 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه يتضح أن رئيس مكتب التصويت يقوم بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، وأن لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم تقوم بإحصاء الأصوات التي نالتها كل لائحة أو مرشح وتعلن نتائجها حسب توصلها بها، الأمر الذي يستنتج منه أن القانون لم يلزم مكاتب التصويت ولجان الإحصاء بإعلان النتائج يوم الاقتراع، بل علق ذلك على الانتهاء من عملية الفرز بالنسبة المكاتب التصويت، وبتوصل لجان الإحصاء بالنتائج المضمنة

بمحاضر المكاتب المركزية، وأن الادعاء لم يدعم بما يثبت عدم التقيد بالمقتضيات المذكورة وفق ما ورد أعلاه، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مجد ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهما من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد امحمد الحمدي الرامي إلى إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بوادي الذهب في 18 سبتمبر 2002 ،

ثانيا : يقضي برفض طلبات السادة امحمد الحمدي واحمد اهل احمد ابراهيم وابراهيم أحمد الزين والهادي فتوح والسيدة حورية فتوح الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بدائرة «أوسرد» (إقليم أوسرد) وأعلن على إثره انتخاب السيدين محمد بوبكر ومحمد لمين حرمة اللّه عضوين في مجلس النواب ؛

ثالثا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 26 من جمادى الأولى 1425 (14 يوليو 2004).

الإمضاءات :

عبد العزيز بن جلون.

إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق.

هانىء الفاسي.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5238 ·