BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5242 بتاريخ 26 غشت 2004، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5242 ·

عدد 5242 - 9 رجب 1425 (26 أغسطس 2004)الجريدة الرسمية

قرار رقم 2004-582 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1425 (3 أغسطس 2004)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 10 و 14 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة بوشعيب سقيم وابراهيم بنبراهيم وأحمد فيصل القادري - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «الجديدة - أزمور) (إقليم الجديدة) وأعلن على إثره انتخاب السادة خليد الحريري وعبد الرحمان كامل وزكرياء سملالي أعضاء في مجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المستندات الإضافية التي أرفقها الطاعن السيد أحمد فيصل القادري بمذكرته المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10. فبراير 2003 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 14 مارس و 16 و 22 ماي 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وباقي الوثائق المدرجة بالملفات الثلاثة ؛

وبعد استبعاد المذكرة الجوابية التي أدلى بها المطعون في انتخابه السيد خليد الحريري لتقديمها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛

وبعد التأكد من كون المطعون في انتخابه السيد زكرياء سملالي لم يدل بأي جواب رغم توصله بعرائض الطعن بتاريخ 8 ماي 2003 ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية :

في شأن الدفع بعدم قبول الطعن :

حيث إن المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان كامل يدفع بعدم قبول عرائض الطعن المقدمة بدعوى :

1 - أن عريضة الطعن التي تقدم بها السيد أحمد فيصل القادري أودعت لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري يوم 14 أكتوبر 2002 أي خارج أجل 15 يوما المحدد للطعن بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المذكور، وأن الطاعن لم يحدد القرارات التي وجه ضدها الطعن ولا الجهة المصدرة لها، بالإضافة إلى عدم تضمين مقال

3215 الطعن اسم الفائزة على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية ما دام الطعن موجها ضد الانتخابات النيابية بصفة عامة أي في مواجهة جميع المنتخبين على مستوى الدائرتين المحلية والوطنية ؛

2 - أن عريضة الطعن المقدمة من طرف السيد ابراهيم بنبراهيم وجهت ضد القرارات التي اتخذتها المكاتب المركزية المتعلقة بالاقتراع الذي أجري على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية من أجل المطالبة بإلغاء نتائجها، ولم تشمل طلب إلغاء نتيجة اقتراع الدائرة الوطنية كذلك ولا الفائزة فيها، ما دام فوز المنتخبين بالنسبة للدوائر المحلية والوطنية صادرا عن نفس المكاتب ومن نفس الأعضاء وببطاقة انتخابية واحدة ؛

3 - أن عريضة الطعن التي قدمها السيد بوشعيب سقيم لم تحدد ما إذا كان الطعن موجها ضد الانتخابات المحلية، أو الوطنية، كما أن هذا الطعن لم يوجه صراحة ضد القرارات التي اتخذتها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء الإقليمية واللجنة الوطنية للإحصاء، كما تقضي بذلك المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه سابقا، بالإضافة إلى أن عريضة الطعن لم تشر إلى الاسم العابلي الصحيح للمطعون في انتخابه وهو «كامل» وليس «الكامل» كما لم تتم الإشارة إلى صفته كمدير شركة ؛

لكن، حيث إن هذه الدفوع مردودة، من جهة أولى، لكون عريضة الطعن المودعة يوم 14 أكتوبر 2002 بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، قد تم تقديمها داخل الأجل الكامل لخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 93-29 الموما إليه أعلاه، وأن الطعن موجه كما يبين من العريضة ضد المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان كامل بصفته أحد الفائزين، وأن ورود الاسم العائلي لهذا الأخير معرفا - الكامل - في هذه العريضة لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي في كتابة الاسم العائلي، ومن جهة ثانية، أن الطعن قد وجه إلى صحة انتخاب المطعون في انتخابهم بالدائرة الانتخابية المحلية «الجديدة- أزمور» بناء على أحكام الفصل 81 من الدستور، وأن الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، توجب تضمين عريضة الطعن الاسم العائلي والشخصي للمنازع في انتخابه وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب وهي عناصر كلها متوفرة في عرائض الطعن، ومن جهة ثالثة، أنه بالرغم من وحدة مكان إجراء الاقتراع ببطاقة انتخابية واحدة وتكوين مكاتب التصويت من نفس الأعضاء على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، فإن التصويت يكون على لائحتين مختلفتين، الأولى على المستوى المحلي والثانية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إنجاز محاضر خاصة بعملية الاقتراع لكل دائرة على حدة وإعلان نتائجهما من طرف لجنتين مختلفتين ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الدفوع الشكلية بعدم قبول الطعن، غير مرتكزة على أساس صحيح ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5242 ·