في شأن الوسيلة المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته
مناورات تدليسية :
حيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الأول من هذه الوسيلة أن المطعون في انتخابهم استغلوا جميع وسائل الضغط للحصول على أصوات الناخبين، ويتمثل ذلك في قيام أنصار بعضهم باعتراض سبيل المارة وتهديدهم للتصويت على مرشحيهم كما تم في مدينة الجديدة وناحية ثلاثاء أولاد حمدان، وتسخير بعض أعوان السلطة المحلية لتزوير النتائج وللضغط على الناخبين من أجل تحريف إرادتهم في التصويت بكل حرية، بالإضافة إلى توزيع الأموال على الناخبين بصورة مكشوفة بمقر أحد الأحزاب، مما أثار الانتباه وأدى إلى تجمهر الناس وحضور رجال الأمن وممثلي السلطة المحلية الذين عمدوا إلى إغلاق هذا المقر ؛
لكن، حيث إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق بوقائع لم تدعم بأي دليل يثبت صحتها، وأن الشكاية الموجهة إلى عامل إقليم الجديدة المدلى بصورة منها لا تعتبر وحدها حجة على صحة ما ورد فيها ؛
وحيث إن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى يقوم على ادعاء تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت وحصول عدد من المرشحين عليها، حيث عمدوا إلى تداولها بين الناخبين في كل المراكز الحضرية والقروية لهذه الدائرة مقابل شراء أصواتهم بمبالغ مالية هامة، ويؤكد ذلك وجود هذه الأوراق عند مجموعة من الناخبين وهي فارغة ومؤشر عليها بخاتم السلطة المحلية ؛
لكن، حيث إن أوراق التصويت المدلى بها لا تقوم وحدها حجة على أنه وقع تسريبها خارج مكاتب التصويت أو أنه تم تداولها بين المرشحين والناخبين واستعمالها لإفساد العملية الانتخابية ؛
وحيث إن الادعاء في الفرع الثالث من هذه الوسيلة يتلخص من جهة، في كتابة محاضر مكاتب التصويت رقم 53 و 54 و 55 و 58 و 113 و 116 و 117 ببلدية الجديدة بنفس الخط، رغم بعد مقرات هذه المكاتب عن بعضها وعدم تبعيتها لمكتب مركزي واحد، مما يدل على تغيير نتائجها في وقت لاحق للعملية الانتخابية، ومن جهة أخرى، في حصول أحد الطاعنين وإلى حدود العاشرة والربع من صباح يوم 28 سبتمبر 2002 على 4084 صوتا، واكتشافه عند إعلان النتائج النهائية أن هذا العدد تراجع إلى 4057 صوتا مما يدل «على الارتباك» الذي عرفته مرحلة الإحصاء، والذي أثر بشكل كبير في نتائج الاقتراع ؛
لكن، حيث من جهة، إنه يبين من تفحص محاضر مكاتب التصويت المذكورة أعلاه، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، أنها ليست مكتوبة بنفس الخط، وعلى فرض تشابه الخطوط، فإن ذلك ليس من شأنه وحده إثبات أنها حررت من طرف شخص واحد وأن نتائجها قد تم تغييرها في وقت لاحق للعملية الانتخابية، ومن جهة أخرى، إن الطاعن قد اقتصر لإثبات هذا الوجه من ادعائه على الإدلاء بصورة لجدول - يتضمن أسماء المرشحين تقابلها مجموعة من الأرقام - لا يحمل تصديق السلطة المنسوب إليها، وهو بذلك مستند لا يمكن الاعتداد به للتشكيك فيما سجل من نتائج بمحضر اللجنة الإقليمية للإحصاء من كون الطاعن المعني بالأمر قد حصل على مجموع 4057 صوتا ؛
عدد 5242 - 9 رجب 1425 (26 أغسطس 2004)
وحيث إنه، على مقتضى ما سبق بيانه، تكون الوسيلة الأولى المتخذة من أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية، غير قائمة على أساس صحيح :
في شأن الوسيلة المتخذة من أن الانتخاب لم يجر طبقا للإجرامات
المقررة في القانون :
احيث إن الطاعنين يدعون في الفرع الأول من هذه الوسيلة مخالفة مقتضيات المادة الأولى من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات والتي تجعل اللوائح الانتخابية العامة هي المعتمدة وحدها في جميع الانتخابات، إذ يتم مراجعتها وإيداع جدولها التعديلي المؤقت في الساعة الثامنة من صباح يوم 10 يناير من كل سنة بمكتبي الجماعة والسلطة المحلية، مما يفترض معه أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يكون ثابتا من التاريخ المذكور، إلا أن «لجنة الإحصاء التابعة لعمالة الجديدة» سحبت من الحاسوب صباح يوم 28 سبتمبر 2002 لائحة تتضمن 146667 ناخبا بهذه الدائرة، وفي ليلة نفس اليوم سحبت لائحة أخرى لنفس الدائرة تحدد عدد الناخبين في 147157، مما يوضع أن اللوائح الانتخابية لم يتم حصرها في الوقت المحدد قانونا مما أثر بشكل كبير على نتائج الاقتراع بهذه الدائرة ؛
لكن، حيث إنه فضلا عن أن هذا المأخذ يتعرض لنفس الملاحظات بخصوص الجدول المذكور بالفرع الثالث من الوسيلة السابقة، فإنه يبين من الرجوع إلى اللوائح الانتخابية التي استحضرها المجلس الدستوري وتم حصرها من طرف اللجنة الإدارية بتاريخ 6 سبتمبر 2002، تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 27 من مدونة الانتخابات التي يحيل عليها القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، أن مجموع الناخبين بهذه الدائرة هو 149730 ؛
وحيث إن الادعاء المثار في الفرع الثاني من الوسيلة الثانية يتلخص، من جهة أولى، في خرق أحكام المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المذكور سابقا، بعلة أن عددا كبيرا من البطائق الانتخابية تابعة لهذه الدائرة تتضمن نفس الاسم أو أسماء أشخاص توفوا أو انتقلوا إلى دائرة انتخابية أخرى، تمت المتاجرة فيها كما هو الشأن بالنسبة للبطاقتين الانتخابيتين الحاملتين لنفس الاسم والعنوان، الأولى تتعلق بحامل البطاقة الوطنية عدد MA 29694 والثانية لحامل البطاقة الوطنية رقم MA 9496 التي توفي صاحبها منذ مدة وكان في الحقيقة يتضمن اسم منوار عبد الرحيم، ومن جهة ثانية، في خرق أحكام المادة 73 من القانون التنظيمي عدد 97-31 السالف الذكر، بدعوى إحراق جميع أوراق التصويت بما فيها الملغاة والمنازع فيها والصحيحة المتعلقة بالعمليات المجراة بمكاتب التصويت رقم 63 و 78 و 118 و 123 ببلدية الجديدة و 12 و 37 و 38 و 39 ببلدية أزمور، مما يتعذر معه مراقبة عدد هذه الأوراق، ومن جهة ثالثة، في مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه سابقا، لعدم تعيين فاحصين لمساعدة مكاتب التصويت في عملية فرز الأصوات رغم أن جل مكاتب التصويت بهذه الدائرة يفوق عدد الناخبين بها المائتين ؛